يتوجه الناخبون من سكان المحافظات الجنوبية الصحراوية المغربية الى صناديق الاقتراع يوم 27 سبتمر (ايلول) الجاري لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ اول انتخابات تشريعية جرت عام 1977 عقب انطلاق ما يسميه المغاربة «المسلسل الديمقراطي» بعد تنظيم المسيرة الخضراء السلمية عام 1975التي استرجع المغرب من خلالها الصحراء. يذكر أن برلمان عام 1977 لدى افتتاح دورته الاولى في اكتوبر (تشرين الاول) انتخب النائب الداي ولد سيدي بابا (التجمع الوطني للاحرار)، الذي يتحدر من الصحراء، رئيسا له وذلك للدلالة على رغبة الدوائر العليا في البلاد في مشاركة الشخصيات الصحراوية في تدبير الشأن السياسي من اعلى مواقع السلطة.
وضم برلمان 1977 في عضويته ايضا شخصيات من المحافظات الصحراوية مثل النائب الراحل خطري ولد سعيد الجماني، رئيس الجماعة الصحراوية، وخليهن ولد الرشيد الذي سيشغل فيما بعد منصب الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف الشؤون الصحراوية، ومحمد رشيد الدويهي وعبد الرحمن الليبك، وابراهيم ولد البشير احمد، ومحمد تقي الله ماء العينين، وآخرين.
وبتوالي التجارب الانتخابية في المحافظات الجنوبية الصحراوية، الجماعية والنيابية، اكتسب ممثلو سكان هذه المحافظات المزيد من التجربة التشريعية، وانضمت الى الفريق الاول مجموعة جديدة من النواب تمثل محافظة الداخلة (600 كلم جنوبي العيون) بعد استرجاع المغرب لها في 14 اغسطس (آب) .1981 وفي الوقت الذي يستمر فيه النزاع حول الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، تتصدر مسألة الدفاع عن وحدة تراب المغرب برامج مرشحي الاحزاب على اختلاف الوانها السياسية يليها في المقام الثاني مسألة التنتمية واستثمار امكانيات المنطقة الطبيعية والبشرية.
ويتنافس مرشحو الاحزاب السياسية في المنطقة على 3 مقاعد نيابية في محافظة العيون ومقعدين في محافظة بوجدور ومقعدين في محافظة السمارة واربعة مقاعد في محافظتي الداخلة واوسرد.