انطلقت منتصف الليلة الماضية في المغرب الحملة الانتخابية لأول انتخابات تجري في عهد الملك محمد السادس، والتي يشارك فيها 26 حزبا سياسيا مقابل 16 حزبا في آخر انتخابات شهدتها البلاد سنة .1997 وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان توجيهات صارمة صدرت من العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتزام الادارة للحياد التام ازاء كافة المرشحين، سواء خلال الحملات الانتخابية التي تمتد الى منتصف ليلة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي، وصولا الى يوم الاقتراع وفرز النتائج. ويشدد القانون على انه يمنع خلال الحملة الانتخابية بأي شكل من الاشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشحين.
وقالت المصادر ان معدل الترشيحات كان 14 لائحة للمرشحين المتنافسين في كل دائرة من الدوائر الواحدة والتسعين والتي تتشكل منها المقاعد الـ 325 في مجلس النواب، مقابل معدل 7 مرشحين متنافسين في كل دائرة في الانتخابات السابقة. وكان العدد الاجمالي للمرشحين قد فاق أمس قبيل موعد انتهاء المدة المخصصة لتقديم الترشيحات، 4550 مرشحا. واستقطبت دائرة الحي الحسني ـ عين الشق ـ بوسكورة بالدارالبيضاء، النسبة القصوى من الترشيحات من خلال تقديم 24 لائحة. ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية زهاء 14 مليون شخص، 49 في المائة منهم اناث، ويخوض الانتخابات المغربية للمرة الأولى أعلى نسبة من النساء المرشحات من خلال لوائح وطنية حزبية تضم 30 مرشحة لشغل ثلاثين من مقاعد مجلس النواب على الأقل، بناء على توافق بين الأحزاب السياسية.
وفيما لوحظ أن عددا قليلا من الأحزاب زجت بأسماء مرشحين ذكور ضمن اللوائح الوطنية المخصصة ضمنيا للنساء، قدمت جل الأحزاب السياسية نساء مرشحات ضمن اللوائح المحلية وبعضهن تصدرت اللوائح. وأفادت المصادر أمس أن نسبة المرشحين المستقلين كانت محدودة، قياسا الى عددهم في الانتخابات السابقة، وأشارت الى ان عددا منهم فضل تقديم ترشيحه في اللحظات الأخيرة أمس قبل منتصف النهار موعد انتهاء المدة المخصصة لتقديم الترشيحات، بسبب المفاوضات الماراتونية التي جرت بين الراغبين في تقديم ترشيحاتهم وبعض الأحزاب السياسية التي توخت ادماج بعض المرشحين المستقلين ضمن لوائحها، ولا سيما الأحزاب الصغيرة التي لم تتمكن من تغطية كافة الدوائر الانتخابية.
وقالت المصادر ان مصالح العمالات (المحافظات) رفضت عشرات الترشيحات بسبب عدم استيفاء أصحابها لشروط أهلية الترشح. وأشارت الى أن بعض الحالات التي رفضت أن تكون قد اشعرت من قبل السلطات بوجود اعتراضات عليها لأسباب تتعلق بتورطها في ملفات فساد أو الاشتباه بعلاقتها بشبكات التهريب والمخدرات. وأفادت ان بعض هذه الحالات تنتمي لأحزاب.
وكان ادريس جطو وزير الداخلية المغربي قد شدد اول من امس خلال اجتماع لمجلس الحكومة عقد برئاسة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، على نهج الشفافية والصرامة في تطبيق القانون في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتتولى وزارة الداخلية عبر المحافظات واللجان الاقليمية الاشراف المباشر على الانتخابات. وأكد جطو أنه تم تخصيص 37517 مركزاً للاقتراع كما تم الحرص على تقريب المراكز أكثر ما يمكن من الناخبين بهدف تمكينهم من ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت في أحسن الظروف.
وأعلن جطو انه تم احداث مداومة في كل عمالة (محافظة) واقليم قصد تلقي مختلف الشكايات التي يتقدم بها المرشحون أو الناخبون على حد سواء والقيام ببحثها بتنسيق مع المصالح المختصة، بهدف ضمان سلامة الاقتراع. وينص القانون على تدابير عقابية ضد محاولات الغش والتزوير الانتخابي وعمليات بيع وشراء اصوات الناخبين، وتصل العقوبات الى خمس سنوات سجنا.
ومن جهتها، أعلنت شبكة تضم 24 هيئة غير حكومية من المجتمع المدني، أنها ستشارك في عملية مراقبة ومتابعة الانتخابات بمختلف مراحلها، عبر أربعة آلاف مراقب في مختلف أنحاء البلاد.
ويجري اقتراع يوم السابع والعشرين من سبتمبر (ايلول) الحالي في ظل نمط جديد للاقتراع يقوم على طريقة اللائحة والتمثيل النسبي، واعتمدت للمرة الأولى ضمن النظام الانتخابي بطاقة التصويت الفريدة وتتضمن بيانا مفصلا برموز الأحزاب السياسية. وتشمل الحملات الانتخابية للمرشحين وسائل التلفزيون والاذاعة ولوحات الاعلانات في الميادين العامة، وتتولى لجنة تقنية للاعلام تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، عملية الاشراف على توزيع حصص المرشحين في وسائل الاعلام. وتم تخصيص مبلغ اجمالي قيمته 240 مليون درهم أي ما يناهز 24 مليون دولار لتمويل الحملات الانتخابية، وكانت وزارة الداخلية المغربية قد دفعت تسبيقات أولية للأحزاب السياسية. وأكدت وزارة الداخلية المغربية أنها تراهن على تحقيق أعلى نسبة من المشاركة في الاقتراع، بينما تبنى موقف مقاطعتها حزبان سياسيان من اليسار هما حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اضافة لجماعة العدل والاحسان الأصولية المحظورة، ومجموعة «النهج الديمقراطي» اليسارية الراديكالية.