يرتكز البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار على ما يسميه «الديمقراطية الاجتماعية» التي تعد من المبادئ الأساسية التي اعتنقها الحزب، وعمل على تكريسها وتدعيمها، فهي مزيج نابع من تطورات ايديولوجية معاصرة ومن فلسفة الحكم في الاسلام قوامه ضرورة توفير عيش ملائم للمواطنين يرتكز على التضامن والتكافل والتكافؤ مع مراعاة التوازن في الحقوق والالتزامات بين الفرد والدولة وبين الأفراد فيما بينهم.
ويشدد البرنامج على تشبث الحزب بالعقيدة الاسلامية السمحاء المبنية على الانفتاح والتسامح، والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، والتعلق بالملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، التي اختارها الشعب عن قناعة، والتأكيد على الديمقراطية القائمة على التعددية والأخلاق السياسية، والالتزام بالمبادئ. كما يشدد برنامج الحزب على أن المغرب جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، تتطلع شعوبه بصدق وإيمان إلى بناء اتحاد فيه خير وعزة وكرامة هذه الشعوب.
ويلتزم التجمع الوطني للأحرار بالتطبيق الفعلي لاصلاح نظام التعليم وربطه بالتكوين والتشغيل، والعمل على ترسيخ دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الانسان، وتدعيم المفهوم الجديد للسلطة عن طريق إصلاح القضاء والادارة وتبسيط اجراءات الاستثمار، وتقوية وتدعيم اللامركزية وضرورة منح الجماعات المحلية (البلديات) والجهات جميع الاختصاصات في التسيير باستثناء ما يجب ان يبقى من اختصاصات الدولة كالدفاع الوطني والعلاقات الدولية والتجهيزات الاساسية. كما يلتزم الحزب بالعمل على محاربة الفوارق الاجتماعية عبر إقرار العدالة الاجتماعية، ومراقبة العمل الحكومي والمؤسسات العمومية والشركات التي هي في ملك الدولة، ومحاربة كل الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد المغربي، وربط التنمية الاقتصادية بالتقدم الاجتماعي بهدف خلق مجتمع متوازن متكامل تقوم فيه المرأة بالدور الفاعل والمسؤول.
وعلى الصعيد الدولي، يشدد التجمع على أن المنظور الجديد لسياسة المغرب الخارجية يجب ان ينبني على ابعاد سياسية اقتصادية وتجارية وثقافية، كما يدعو الى ضرورة تكثيف مشاركة المغرب في التظاهرات العالمية حتى تبرز شخصيته الدولية، معتبرا أن الجهاز الدبلوماسي المغربي اصبح في حاجة ماسة الى اصلاحات جذرية ليصبح فعالا اكثر كمراجعة هيكلة الوزارة والسفارات واعتماد معايير عقلانية لاختيار السفراء ومساعديهم وتنظيم اسلوب العمل بين السفارات والقنصليات.