اكد صاحب ورئيس تحرير صحيفة «الديار» اللبنانية شارل ايوب لـ«الشرق الأوسط»، ان قراره بحجب الصحيفة عن الصدور لايام ابتداء من صباح اليوم، في سابقة هي الاولى من نوعها في لبنان، لا علاقة له بوقف «الدعم» المالي عنها ولا بأزمة مالية تمر بها «الديار»، بل انسجاماً مع قناعاته ولتسجيل موقف مبدئي اعتراضي على اقفال محطة «ام. تي. في» التلفزيونية ورمي 500 موظف في الشارع من دون السؤال عن مصيرهم ومصير عائلاتهم في ظل الازمة الاقتصادية الضاغطة.
واوضح ايوب ان ما يتردد عن استغلاله قضية الـ«ام. تي. في» واتخاذها ذريعة لاقفال نهائي بعد تراكم المستحقات المالية على الصحيفة والتأخر في دفع رواتب الموظفين غير صحيح على الاطلاق، محيلاً من يردد هذه الاقوال الى القيمين على مطبعتي «الحياة» و«دار البلال»، حيث تطبع فيهما الصحيفة، وكذلك على موزع الورق روفايل عازوري لسؤالهم ما اذا كانت لاحدهم مبالغ مالية متأخرة لم يتم تسديدها.
اما في ما يتعلق برواتب موظفي «الديار» من صحافيين واداريين فيفيد ايوب بأن الادارة تقوم بدفعها خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من كل شهر «ولا يوجد اي موظف لدينا لم يقبض راتبه كاملاً حتى الساعة، مع الاشارة الى ان الاقفال سيكون لايام، حيث سنعاود الصدور يوم الثلاثاء المقبل. كما ان هذا الاقفال يضرنا مادياً مع ارتفاع نسبة قراء «الديار» لكننا سنضحي بذلك من اجل القضية والمبدأ».
ورداً على سؤال حول تفرده باعلان الاحتجاب عن الصدور دون سائر الصحف الاخرى وكذلك توجه نقابتي الصحافة والمحررين وكأنه وحده الحريص على حرية الاعلام دون سواه اجاب «لكل زميل ولكل صحيفة ظروفها ولا علاقة لي بذلك. لقد طالبت اثناء الاجتماع الذي عقدته نقابتا الصحافة والمحررين يوم الاثنين الماضي باعلان الاضراب ليوم واحد كموقف اعتراضي على العقوبة التي لحقت بمحطة ام. تي. في فلم يتم الاخذ باقتراحي. وعندها رأيت من واجبي، امام حدث من هذا الحجم، ان اتضامن مع هذه المؤسسة واطلق صرختي احتجاجاً على قرار اقفالها وعدم الاكتراث بمصير 500 موظف وعائلاتهم. مع التذكير هنا بأن الحكومة وحين تصدت لمسألة الموظفين الفائضين في وزارة الاعلام، قامت بتوزيعهم على ادارات اخرى ومن لم يتم توزيعه تراه اليوم جالساً في بيته ويقبض راتبه».
وحول تفسير البعض لقرار الاحتجاب بالاعتراض على قرار قضائي وما يعني ذلك من تشكيك بالقضاء، الذي رأى في ما اقدمت عليه محطة «ام. تي. في» جرماً يعاقب عليه القانون، اكد صاحب ورئيس تحرير «الديار» انه يقبل بالقانون «فالقانون ضمانتي، لكن مندوبينا نقلوا الينا محاضر من جلسة لمجلس الوزراء سبقت قرار اقفال ام. تي. في سجل فيها كلام ناري ضد الاعلام، كما ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بتصريح قال فيه بالحرف، ان المطلوب كان رأس ام. تي. في لكنه رفض ذلك». واستطرد شارل ايوب قائلاً: «هذه المعطيات اطلعنا عليها وتابعناها قبل قرار الاقفال، وحين صدر القرار بعد ذلك بايام كان لا بد ان نتوقف عنده لنتساءل ما اذا كان هذا القرار قضائياً بالفعل ام سياسياً، خصوصاً ان الذين طالبوا برأس ام. تي. في سابقاً حصلوا عليه لاحقاً، مع العلم ان محطات تلفزيون اخرى سبق لها ان حذت حذو الـ ام. تي. في لكنها لم تلاحق ولم تعاقب».
واذ وافق شارل ايوب على ارتكاب محطة «ام. تي. في» مخالفة قانونية في الجانب السياسي لفت الى «ان القانون لحظ اسباباً تخفيفية منها على سبيل المثال منع المحطة المذكورة من تقديم البرامج السياسية لحين انتهاء المحاكمة لا الذهاب بعيداً والامر باقفالها من دون اية مراعاة للضرر الكبير الذي سيلحق بها من خسارة عقود اعلانية وعقود عمل واستحقاقات مختلفة».
وعن تحميله ما آلت اليه قضية «ام. تي. في» الى احد اركان الحكم وتركيز معارضته على هذا الركن دون سواه بسبب توقف الاخير عن دعم الصحيفة ـ كما يتردد في الوسط الصحافي ـ قال الزميل شارل ايوب: صحيح ان «الديار» تتلقى مساعدات من هذا الركن او غيره كما تفعل المؤسسات غير الربحية، الا ان وقف الدعم ليس سبب المعارضة المذكورة، بل الخلاف معه على السياسة الاقتصادية التي ينتهجها. لقد اختلفنا معه اقتصادياً وهذا ما جعله يوقف الدعم عنا ومن لا يصدقنا فليسأل الذي دعمنا.