نبه نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد الى ان «الحرية في خطر وان قيام دولة القانون يبتعد» مناشداً «المتدخلين» في عمل القضاء ان «يرفعوا ايديهم عنه كي لا يسقط الوطن». ودعا اللبنانيين الى «ممارسة الحرية من دون خوف او وجل» لان لبنان «سيبقى بلد الاحرار ولو كره الكارهون».
هذه المواقف اطلقها النقيب شديد في كلمة القاها لدى افتتاحه امس لقاء عمل نظمه معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين محوره قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد. وقسّم شديد كلمته الى شقين، تحدث في الاول عن الحريّة وفي الثاني عن القضاء اللبناني والشوائب التي تعتري عمل بعض القضاة. وقال: «ان الحرية ليست شعارات، وهي ليست طائفة ولا ديناً ولا تنتمي الى اي سياسة، بل هي ممارسة ونمط عيش. وهي ميزة الانسان في انسانيته». واشار شديد الى انه «بعد توقف المدفع وحل الميليشيات ظن اللبنانيون انهم يخرجون من حكم المزرعة والبندقية غير الشرعية الى حكم القانون والمؤسسات، الا ان ظنهم خاب يوماً بعد يوم. وشعروا ان ثمة من يخطط ضد مناخ الحرية» . واكد: «ان اللبناني لن يقبل ان يقرأ صحفاً موجهة تردد احداها اقوال اخرى. ولن يقبل شاشات صغيرة لا همّ لها الا نقل اخبار الحكام والمتنفذين واغراقهم بالمديح الكاذب. ولن يقبل بإذاعات لا اخبار فيها الا قصائد المديح بفريق وقصائد الهجاء بالفريق الآخر، فاللبناني يستمع الى الجميع ويقرر ما يعتبره مناسباً.
وقال نقيب المحامين: «بعد اقفال محطة تلفزيون «إم.تي.في» نؤكد ان هذه الوسيلة الاعلامية بحد ذاتها لا تعنينا، وانما تعنينا الحرية. وان توسل القانون والقضاء لاقفالها جعل نقابة المحامين تنتفض وتعلن الاضراب التحذيري، فضلاً عن المأساة التي تترتب عن الاقفال وهي القاء 500 عائلة في الشارع وجعلها تقف على ابواب السفارات لاستجداء تأشيرة سفر». وفي ما يتعلق بالشق القضائي، اعتبر شديد «ان الانتصار للقضاء واجب. والنقابة كانت وستبقى دوماً نصيراً للقضاء. لكن ذلك لا يعني واجب التغاضي عن الاخطاء. فالمطالبة باستقلالية حقيقية للقضاء هي مطالبة من اجل القضاء لا ضده. وهي ايضاً مطلب القضاة قبل كل الناس. أفيأخذون علينا اننا نطالب باستقلالية حقيقية للقضاء تطبيقاً للنصوص الدستورية وللنظام السياسي الحر الذي ارتضيناه؟».
واكد ان الدفاع عن القضاء «لا يعني التغاضي عن الثغرات التي قد يقع فيها بعض القضاة». وسأل: «أولم تنص القوانين على ان من اسباب الاستئناف والتمييز التظلم من الخطأ الذي يرتكبه القاضي في تطبيق القانون وتفسيره؟» لافتاً الى «ان الشكوى هي من البعض القليل من القضاة وليس من الجسم القضائي، لأن القضاة مسؤولون امام الله وامام القانون وامام الشعب، ومسؤولياتهم الوطنية جسيمة. هذا قدرهم وهم يجلسون في الصفوف الامامية من هذه الامة، فواجبهم الدفاع عن حرياتها وحقوقها وكراماتها، واذا كان هناك جو من التشكيك بالقضاء بين الناس فلا بد من التفتيش عن الاسباب».