تسارعت التطورات قبل ساعات من انعقاد المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في مصر غداً والذي يفتتحه الرئيس حسني مبارك. وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت المؤتمر مفاجآت من النوع الثقيل حيث بات في حكم المؤكد التراجع عن انتخاب أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب حيث سيصدر الرئيس حسني مبارك بوصفه رئيساً للحزب قرارات بالتعيينات.
وفي احدى المفاجآت كشفت مصادر مقربة من الرئيس المصري عن استحداث منصب جديد في الحزب الوطني وهو نائب الرئيس للشؤون السياسية الداخلية، وهو منصب شرفي، وقالت المصادر داخل الحزب الحاكم ان هذا المنصب سيتولاه الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب، نائب رئيس الوزراء، والذي تراجعت أسهمه كثيراً بعد ضبط الرجل الثاني في وزارته وإحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى مقابل إدخال مائتي مبيد غير صالحة وتضر الانسان. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مبارك غداً فعاليات وأعمال المؤتمر العام للحزب بحضور جميع أعضاء الحكومة وقيادات الحزب ونحو 6 آلاف عضو هم أعضاء المؤتمر من مختلف المحافظات. ويحسم المؤتمر العام في يومه الأخير الثلاثاء المقبل وقبل الخطاب الشامل للرئيس مبارك قضية ترشيحات الحزب للمواقع القيادية خاصة تشكيل الأمانة العامة في ضوء التعديلات التي تقرر ادخالها على لائحة النظام الاساسي للحزب واستحداث امانات حزبية جديدة وأيضا تقسيم بعض الامانات الحالية لمنع تركيز السلطة في يد بعض القيادات الحالية داخل الحزب.
وتهدف التغييرات الجديدة الى تأكيد مفهوم القيادة الجماعية للحزب بدلا من القيادة الفردية التي ظلت سائدة خلال السنوات الماضية خاصة من خلال ادارة العمل الحزبي اليومي بواسطة أمين تنظيم الحزب كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان والأمين المساعد الذي تحمل بمفرده ادارة شؤون الحزب التنظيمية والمالية الادارية واقتراح السياسات وبعد دخول عدد من النواب الجدد بالبرلمان في عضوية الحزب عقب انتخابات 2000 وتصاعد الرغبة في تغيير أسلوب ادارة الحزب.
وسوف يشهد هذا المؤتمر بداية بروز وصعود عدد من القيادات الجديدة في عضوية الأمانة العامة للحزب وتوليهم مواقع قيادية واستحداث هياكل حزبية جديدة داخل الأمانة العامة ومنها أمانة الشؤون المالية والادارية والمرشح لها الدكتور زكريا عزمي نائب الزيتون بالبرلمان ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اضافة الى أمانة السياسات التي من المقرر ان يتولاها جمال مبارك.
كما يشهد المؤتمر إلغاء العديد من التعبيرات السياسية التي كانت سائدة داخل الحزب لفترة طويلة ومنذ تأسيسه عام 1979 ومنها تعبير اجتماعات النادي السياسي التي كانت تتم كل اسبوعين داخل المقر العام للحزب ويقوم الوزراء بالتوقيع على طلبات نواب الحزب دون ادارة أي حوار حزبي بين الطرفين وانشاء ادارة جديدة لاجراء استطلاعات الرأي داخل الحزب حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش قبل صدور القرار الحزبي بشأنها.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان المرحلة القادمة وبعد انتهاء أعمال الحزب ستشهد تغييرات سياسية درامية في مصر حيث سيتم تشكيل حكومة جديدة واجراء حركة تغييرات في المحافظين، وتوقعت مصادر مطلعة ان تتم هذه التغييرات نهاية اكتوبر(تشرين الاول) أو مطلع نوفمبر(تشرين الثاني) القادم. وعلمت «الشرق الأوسط» ايضا ان تولي يوسف والي لمنصب نائب رئيس الحزب وهو منصب شرفي يتولاه أيضا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور مصطفى خليل يهدف الى تهدئة الرأي العام في مصر الذي أصيب بما يشبه الصدمة عقب الكشف عن قضية مساعد يوسف والي. ورجحت المصادر ان يودع يوسف والي مشاركاته في الحكومة التي امتدت نحو عشرين عاما ورجحت ان يشغل الدكتور سعد نصار محافظ الفيوم منصب وزير الزراعة خلفاً لوالي في التغيير الوزاري المرتقب.