كراتشي ـ رويترز: رفضت لجان فض النزاعات الانتخابية الباكستانية امس كل الطعون الثلاثة التي قدمتها بي نظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة، ضد قرارات منعها من خوض الانتخابات التي تجري في العاشر من اكتوبر ( تشرين الاول) المقبل.
ورفضت لجنة في المحكمة العليا باقليم السند طعنين ضد القرار الذي اتخذه مسؤولو الانتخابات في بلدة لاركانا مسقط رأسها وبلدة راتو ديرو القريبة مما اثار احتجاجات غاضبة من جانب مئات من انصار بوتو عند المحكمة. وقال محامي بوتو ان لجنة ثالثة رفضت في وقت لاحق طعنها الاخير بشأن مقعد مخصص للنساء في كراتشي.
وتعهدت بوتو، التي تعيش حاليا في منفيين اختياريين (دبي ولندن)، بالعودة إلى بلادها في حال السماح لها بخوض المعركة الانتخابية. بيد أن مراقبين يقولون إن الأحكام الصادرة امس تقضي عمليا على فرصها للترشح في الانتخابات، ويبدو حاليا أنها ستبقى في الخارج. وتم تقديم الالتماسات بعد رفض الأوراق التي تقدمت بها بوتو لخوض الانتخابات العامة وفقا لقانون جديد مثير للجدل يحظر على الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي خوض الانتخابات. وكانت بوتو أدينت من قبل محكمة مستقلة بتهمة الفساد، وحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات لعدم مثولها أمام المحكمة في قضية فساد. ويقول سياسيون معارضون إن الرئيس برويز مشرف قدم هذا القانون خصيصا لكي يُبقي على بوتو خارج الانتخابات. وجادل محاموها بأن بوتو كانت قد أدينت فقط على أسس فنية قانونية، ولم تتم إدانتها بجرم جنائي. يذكر أن حزب بوتو، حزب الشعب الباكستاني، هو جزء من تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، ويعتقد بأن عودتها إلى باكستان ستعزز من وضع الحزب كثيرا.وكان مشرف قد أوضح أنه لا يريد أن تشارك بوتو في الانتخابات. ويعني رفض الالتماسات التي تقدمت بها بوتو أن عائلتها لن تشارك في الانتخابات في بلدة لاركانا في جنوبي باكستان التي جاء منها أسلافها وذلك لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.