تصدر محكمة القضاء الاداري بمصر اليوم حكمها في طعن جماعة الاخوان المسلمين (المحظورة سياسيا) بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات الذي حوكم على أساسها 15 قياديا بالجماعة في قضية تنظيم النقابيين عام 1999 وصدرت ضدهم أحكام بالحبس تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات. ويأتي موعد الحكم في شأن المادة 86 بعد عدة اسابيع من الحكم الذي حصل عليه 12 من هذه المجموعة وبينهم القطب مختار نوح بالافراج بانقضاء ثلاثة أرباع مدة حبسهم في القضية والذي لم ينفذ حتى الآن بعد استشكال الحكومة على الحكم والذي تأجل نظره لنهاية الشهر الجاري.
في غضون ذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر أول من امس حبس 6 طلاب من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد يوم واحد من القاء القبض عليهم في وقت حذرت فيه الجماعة اعضاءها من حضور أي تجمعات لمنع توسيع حملة الاعتقالات. وكانت سلطات الامن المصرية قد القت القبض على الطلاب الستة في مدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية بدلتا مصر ولم توجه لهم اتهامات رسمية حتى الآن، ولكن الاتهامات التي بمقتضاها تم حبسهم تمثلت في ضبط اوراق ومنشورات تروج لافكار جماعة الاخوان المنتمين اليها.
وافادت مصادر الشرطة المصرية ان الطلاب الستة بينهم طبيب يدعى مصطفى رجب محمود وهو طالب في الدراسات العليا والخمسة الاخرون طلبة في كلية الصيدلة وهم حمدي احمد حامد وسعد الشربيني محمد وايمن محمد رجب وعبد اللطيف محمود عطا ومحمد رزق السيد وينتمون الى جامعات اقليمية مصرية مختلفة وليسوا في جامعة واحدة. ويأتي القبض على الطلاب الستة في اطار مسعى الامن لافشال ضم عناصر جديدة لجماعة الاخوان بعد ضبط 35 ناشطا بالجماعة في معسكر في احدى المزارع بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي منذ ما يزيد عن شهر واحد فقط.
في غضون ذلك انهت هيئة الدفاع عن 101 متهما من الاخوان يحاكمون في ثلاث قضايا مرافعاتها في ساعة متأخرة من مساء اول من امس وقررت المحكمة تأجيل اخر قضايا الجماعة الثلاثة الى 25 سبتمبر (ايلول) الجاري. وكانت المحكمة قررت في تأجيل قضيتي الجماعة الاخيرين الى جلستي 23، 24 سبتمبر (ايلول) الجاري بعدما انهت النيابة والدفاع المرافعة في القضية اضافة الى سماع اقوال الشهود.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لـ«الشرق الاوسط» ان «دفعنا بعدم اختصاص محاكم امن الدولة طوارئ بنظر القضية على اساس ان حالة الطوارئ تم رفعها في مصر منذ 6 اكتوبر (تشرين الاول) عام 1982 بعد ان تم اقرارها لمدة عام واحد بعد اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وبالتالي فكل قرار بمد القانون يعتبر باطلاً لانعدام محله». واضاف ان «القرار يتطلب ان يصدر بموافقة مجلس الشعب عليه قبل نهاية المدة المحدودة وموافقة المجلس لم تنشر في صلب قراره المد فضلا عن قرار المد صدر وقت العطلة البرلمانية للمجلس».
واكدت النيابة في مرافعاتها ان المتهمين سعوا لتعطيل الانتخابات وترويع الآمنين والاضرار بالسلم والامن الاجتماعي واثارة البلبلة والتجمهر لتعطيل العملية الانتخابية باستعمال القوة والاعتداء على افراد الامن اثناء التصدي لهم واتلاف ستة حافلات بعد القاء الحجارة عليها. وكان النائب العام المصري اصدر قراراً باحالة 101 من عناصر الاخوان للمحاكمة امام محكمة جنح امن الدولة طوارئ في ثلاث قضايا الاولى تضم 35 متهما والثانية 29 متهما، والثالثة 37 متهما وبدأت المحكمة نظر القضايا الثلاث تباعا منتصف الاسبوع الماضي.