هراري ـ أ.ف.ب: اعلنت حكومة زيمبابوي امس تشريعات جديدة تهدف الى تسهيل مصادرة الاراضي التي يملكها مستوطنون بيض في اطار عملية الاصلاح الزراعي التي تطبقها والتي تتعرض للانتقاد. وأكدت الجريدة الرسمية ان المزارعين الذين يرفضون الامتثال لأوامر الاخلاء ستفرض عليهم غرامات قيمتها 100 الف دولار زيمبابوي (1800 دولار اميركي) بدلا من 20 الفا (363 دولارا) وفق القانون المعمول به حاليا.
ومن المقترحات الاخرى تخفيض المهلة التي تمنح لاخلاء المزارع من 90 يوما الى سبعة ايام للمزارعين الذين يعتبرون امر الاخلاء غير قانوني. ويتعين ان يوافق البرلمان، حيث يتمتع حزب الرئيس روبرت موغابي بالاغلبية، على هذه التدابير. ومن المقرر ان يجتمع البرلمان الاسبوع المقبل.
وتطبق حكومة زيمبابوي خطة للاصلاح الزراعي تقضي بمصادرة مزارع البيض لاعادة توزيعها على السود الذين لا يملكون اراضي. ولقيت هذه السياسة انتقادات كبيرة ولا سيما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بزعم انها قد تزيد من خطورة ازمة غذائية قد تطاول، بحسب بعض المنظمات، نصف سكان زيمبابوي على الاقل.