دعا لاجئو الأردن إلى إحياء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني باعتبارها المرجعية لكل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات وتعكس أهدافه الوطنية الثابتة، والغاء احتكار السلطة الفلسطينية السياسي والاقتصادي والمالي، مؤكدين ضرورة استرداد كامل الحقوق الوطنية الثابتة بالعودة والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وأكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن في بيان رفضها «لكافة محاولات الاختراق والتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتعهدت بمواجهة الشخصيات والرموز الخارجة عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وأكد البيان أن ما صدر أخيراً تحت عنوان «وثيقة نسيبة ـ أيلون» تشكل أحد مظاهر الاختراق السياسي التي تحاول اسرائيل تكريسها في الواقع الفلسطيني بموافقة ضمنية من أطراف منتقدة في السلطة الفلسطينية، مشيرة الى ان ما تضمنته الوثيقة «يشكل تنازلاً خطيراً عن أهم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثل بحق العودة الذي كفله القرار 194». واوضحت أن الوثيقة «لا تمثل موقف اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وفي الشتات الذين يرفضون أية محاولة للانتقاص من حقهم المشروع في العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم مهما طال الزمن ومهما تعددت المحاولات والمؤامرات التي تسعى لتبديد هذا الحق والالتفاف عليه». ودعا البيان الى «الشروع في حوار فلسطيني ـ فلسطيني يستهدف صياغة برنامج وطني موحد يؤكد على استمرار المقاومة والانتفاضة حتى طرد الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة يؤدي الى إجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية وفقاً لقانون جديد على أساس التمثيل النسبي والغاء احتكار السلطة الفلسطينية السياسي والاقتصادي والمالي». كما دعا الى تشكيل حكومة اتحاد وطني ائتلافي على أساس برنامج وطني موحد للإصلاح والتغيير الديمقراطي وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية في الوطن والشتات لتعزيز المواجهة مع إسرائيل.