جددت الولايات المتحدة امس دعوتها الامم المتحدة للعمل والتحرك بالسرعة لإلزام العراق بتنفيذ ما تنص عليه قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالعراق بعد غزوه الكويت «لأن النظام العراقي يشكل خطرا وتهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وقالت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي في مقابلة مع شبكة «فوكس» التلفزيونية امس، ان الولايات المتحدة تتوقع من العالم ان يدعمها اذا اضطرت للقيام بعمل عسكري ضد العراق في حال رفضه تنفيذ قرارات مجلس الامن التي مضى عليها 11 سنة. وقالت «ان الرئيس العراقي ونظامه يشكل تهديدا على جبهات عدة. وان الامم المتحدة امام امتحان الآن، وأمامها فرصة لاظهار واثبات امكانية العمل الجماعي لمواجهة هذا الخطر».
وكررت رايس القول ان الحكم العراقي «خرق ولا يزال يخرق وينتهك قرارات الامم المتحدة، ولا يقيم لها اي اهمية او اعتبار». وقالت ان الولايات المتحدة «تعمل لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن مختلف عن القرارات السابقة يلزم العراق بنزع اسلحته، وان يصدر القرار بأسرع ما يمكن، وان يتضمن انذارا وموعدا نهائيا يلزم النظام العراقي بتنفيذ المطلوب منه».
وشددت على انه لا مكان لمفاوضات مع الحكومة العراقية على الاطلاق «فالنظام العراقي مستمر في تحدي الامم المتحدة ومستمر في اخفاء اسلحة الدمار الشامل. وان اي قرار جديد لن يكون عرضا لمفاوضات مع العراق، وانما سيكون شروطا واضحة ومحددة ومواعيد نهائية، واذا لم يستجب لها العراق فانه ستترتب على ذلك نتائج». وأكدت رايس «ان اولوية سياسة الادارة لا تزال تتمثل في تغيير النظام العراقي، لانه لن يقنع المجتمع الدولي بأنه تغير». واشارت الى ان الكونغرس اصدر عام 1998 قانونا سمي بقانون «تحرير العراق».
وقالت «ان الحالة الآن في عام 2002 ليست افضل مما كانت عليه عند اصدار القانون عام 1998، فذلك النظام لا يزال يشكل تهديدا، وخطرا، يجب مواجهته، وان اي تأخير في ذلك سيكون خطأ كبيرا».
وعما اذا كانت الولايات المتحدة تعتزم القيام بضربة عسكرية ضد العراق قبل انتخابات الكونغرس في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهل ستكون هناك مفاجآت (اي ضربة عسكرية) في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، قالت مستشارة الرئيس الاميركي للامن القومي «ان الرئيس لم يتخذ القرار بعد، وان ما يطلبه من الكونغرس هو دعم سياسته التي اوضحها تجاه العراق في خطابه امام الامم المتحدة الخميس الماضي». وقالت «ان الرئيس يسعى ويريد استصدار قرار من مجلس الامن بأسرع ما يمكن ويريد دعم الكونغرس والشعب الاميركي».
وأضافت رايس ان الولايات المتحدة ستعمل مع الدول الاخرى والدول المنتجة للنفط للحيلولة دون وقوع صدمة في اسواق النفط، اذا تم توجيه ضربة عسكرية للعراق. وقالت ان بلادها ستتشاور مع اسرائيل فيما يتعلق بالتعقيدات التي قد تحدث من امكانية استخدام الرئيس العراقي ما لديه من اسلحة دمار شامل في حال تنفيذ ضربة عسكرية ضده. وكررت القول «ان النظام العراقي نظام لا مصداقية لديه، وان سياسة الادارة لم تتغير لجهة ضرورة تغيير ذلك النظام».
وكررت التأكيد ايضا على انه لن يكون هناك اي نوع من المفاوضات مع العراق، وان القرار الجديد الذي يجري العمل لاستصداره «لا يعني عرضا لبدء مفاوضات مع العراق. وانما القرار سيكون شروطا واضحة ومواعيد محددة للتنفيذ، والا فستكون هناك عواقب سيتحملها العراق».
وردت على سؤال عن سبب الاسراع في العمل لمعالجة المشكلة مع العراق، وليس بعد شهر او اثنين او ثلاثة، قالت رايس «ان السؤال الحقيقي هو لماذا يجب ان ننتظر للعمل آجلا. فهناك الآن تاريخ طويل مع العراق لتنفيذ المطلوب منه. والمهم العمل الآن عاجلا لا آجلا».
من ناحية ثانية، أكدت رايس «وجود» علاقات بين العراق وتنظيم «القاعدة» بزعامة اسامة بن لادن. وقالت «من الواضح ان للعراق علاقات مع الارهاب بما في ذلك القاعدة». واشارت الى ان «عناصر من القاعدة شوهدوا في بغداد». واوضحت مع ذلك انها لا تقصد القول بأن الرئيس العراقي على علاقة باعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة. واضافت «لم يقل احد ان صدام حسين خطط وتآمر في ما جرى في 11 سبتمبر، لكنه نظام له نوايا معادية تجاه الولايات المتحدة، نظام لديه في بغداد كل انواع الاشخاص الضالعين في الارهاب». وتابعت قائلة «فلنكن واضحين.. هناك الكثير الذي يدعو الى اتهام صدام حسين بدون وجود رابط مباشر مع 11 سبتمبر».
وقالت رايس في مقابلة ثانية امس مع شبكة «ايه. بي. سي» ان هناك تحفظات داخل الادارة حول الجدوى من عودة المفتشين الدوليين الى العراق. ومع ذلك فان الادارة منفتحة تجاه هذا الموضوع. رغم ما قاله ديك تشيني نائب الرئيس بوش في خطاب له قبل حوالي اسبوعين انه لا فائدة من عودة المفتشين، وان ذلك لن يحل المشكلة.
واعلنت ان المسؤولين في الادارة «يمضون وقتا طويلا في بحث ودراسة ما سيتبع في العراق بعد تغيير النظام سواء لجهة الحكومة التي ستقوم هناك، او لجهة استخدام موارد وثروات العراق الكثيرة لما فيه مصلحة الشعب العراقي، وهي ثروات يبددها النظام منذ سنوات طويلة».
من جهة ثانية توقع وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مقابلة مع شبكة «سي. بي. اس» امس، ان يلزم مجلس الامن الدولي في قراره المنتظر الرئيس العراقي بتنفيذ ما تطلبه الامم المتحدة «في ايام واسابيع وليس اشهرا». وقال ان المسألة مسألة اسابيع، وعلى المجتمع الدولي ان يعمل ويتحرك بسرعة.
وردا على ما اذا تم نزع اسلحة العراق فهل هذا يعني حلا كافيا للازمة، وان العراق نفذ المطلوب منه، قال باول: ان مجلس الامن هو الذي يحكم ما اذا نفذ العراق جميع المطلوب منه.
واضاف: ان قرارات مجلس الامن التي صدرت خلال 11 سنة مضت تحدثت عن نزع اسلحة الدمار الشامل، ولكنها تحدثت ايضا عن وقف قمع الاقليات، واعادة الاسرى الكويتيين، ومعرفة مصير المفقودين، بمن فيهم الطيار الاميركي الذي اسقطت طائرته في الايام الاولى من حرب الخليج. وان مجلس الامن هو الذي يحكم في النهاية ما اذا نفذ المطلوب ام لا. وانه (صدام حسين) لم ينفذ ايا منها حتى الآن. وقال «ان ما نريده، هو ان نرى ما اذا كان صدام حسين قد فهم ام لا، ان المجتمع الدولي متحد على هذا الموضوع. وانني واثق انه سيحكم اذا لم ينفذ كل تلك القرارات، فان المجلس مستعد لاتخاذ العمل اللازم. وانني آمل، وهذا أمر مهم ان الامم المتحدة ستقول: اننا سنقوم بالعمل، اذا فشل في تنفيذ المطلوب.
واستبعد الوزير باول ان يتضمن القرار الجديد لغة واضحة مباشرة، تهدد باستخدام القوة العسكرية اذا لم يستجب العراق للمطلوب منه فقال: «انها ليست هذه اللغة التي تستخدمها الامم المتحدة، انها ستستخدم لغة اخرى مثل: سنستخدم الاجراءات اللازمة مثلا. او الدول الاعضاء ستكون حرة، او الامم المتحدة ستفعل شيئا ما، لكنني لست متأكدا من اللغة التي ستستخدم. وسيكون هذا عنصرا صعبا في القرار».
وقال: ولذلك اقترحت بعض الدول ان يصدر قراران، احدهما يحدد ما على العراق ان يقوم به وقرار آخر، يعتمد على ما ينفذه العراق في الاول وما لم ينفذه.
وقال «اننا نعتقد ان من الحكمة ان يتضمن القرار الاول كل شيء». وتابع قائلا «وبما ان هناك مناقشات مع اصدقائنا، فاننا لا نستبعد اي خيار. واننا نريد ان نسمع من الآخرين».
وتوقع الوزير باول ان تتحرك الامم المتحدة وتعمل بأسرع ما يمكن. وأشار الى ما ورد في خطاب الرئيس الاسبوع الماضي، وقال انه في خطابه «غير ديناميكية الجو السياسي». وقال انه كانت له مناقشات جيدة مع قادة ووزراء خارجية العديد من الدول في نيويورك بعد خطاب الرئيس بوش. وقال: ان مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة مستعد للدخول في مشاورات مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن هذا الاسبوع بخصوص هذا الموضوع.
وعن موقف روسيا، قال باول «ان الروس قلقون مثلما نحن قلقون، ويعتقدون ان العراق يخرق قرارات الامم المتحدة. ويريدون تجنب النزاع، وسنرى كم وكيف يريدون تجنب الصراع (العمل العسكري) عبر وضع ضغط ومطالب صارمة على العراق، وان يقوموا بكل ما يقدرون عليه دبلوماسيا وسياسيا مع العراقيين لتغيير سلوكهم الذي اتبعوه منذ 11 سنة، وهم سيقررون كيف يساهمون في القرار الجديد».
وردا على تصريحات طارق عزيز، قال باول: «انني لن ارد على طارق عزيز بعد الآن، ففي الاسبوع الماضي قال انه لا عودة للمفتشين بأي شكل، وهو يتحدث في اتجاهين اربع مرات في اليوم. ولذلك لا متابعة لما يقوله يوميا. المهم هو ان على العراق ان يختار ويتخذ قرارا استراتيجيا من جانبه. وهو هل سيتعاونون مع الامم المتحدة، وان يقبلوا كل شيء تقوله وتطلبه منهم. وان موضوع المفتشين موضوع ثانوي.
المهم، والموضوع الاساسي هو: هل سيتصرف العراق بطريقة تكون لدينا ثقة بأنه يقبل ويمتثل لارادة المجتمع الدولي».
ومثل رايس قال الوزير باول عن العلاقة بين النظام العراقي وشبكة «القاعدة»، ان هناك مؤشرات على اتصالات بين النظام العراقي وبعض اعضاء القاعدة. لكن لا دليل على علاقة للنظام في بغداد بهجمات سبتمبر. بينما قالت رايس ان النظام العراقي رغم ان لا دليل على علاقة له بهجمات نيويورك وواشنطن فانه نظام يدعم الارهاب منذ زمن بعيد، واشارت الى مقتل ابو نضال في بغداد اخيرا.