قال محمد بن عيسى، وزير الشؤون الخارجية المغربي، إن استكمال وحدة المغرب الترابية تشكل أولوية مطلقة، معبرا عن استعداد المغرب للحوار مع اسبانيا من أجل التوصل إلى حل يضمن الحقوق السيادية للمغرب على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما.
وأكد بن عيسى في كلمة القاها مساء أول من أمس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة عزم المغرب الصادق للتوصل الى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية، مذكرا أن المغرب أبان باستمرار عن حسن نية وعن عزيمة صادقة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذه القضية المفتعلة.
وأشار بن عيسى الى أن المغرب يؤكد استعداده لمتابعة التعاون مع الامين العام ومع مبعوثه الشخصي ومع مجلس الامن من أجل التوصل الى حل سياسي دائم لقضية الصحراء وفق قرار مجلس الامن 1429، وأضاف أن هذا الموقف سيمكن من خلق الظروف المواتية لارساء دينامية جديدة في منطقة المغرب العربي تؤهلها لتصبح شريكا اقتصاديا يتمتع بثقة التجمعات الاقليمية الاخرى.
وذكر أن المغرب أيد خيار «الاتفاق الاطار» الذي عرضه جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، على مجلس الامن كأساس لحل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الذي طال أمده مما يحفظ للمغرب وحدته الترابية وسيادته التاريخية على أراضيه، ويؤمن لسكان الاقاليم الصحراوية ممارسة اختصاصات موسعة لتدبير شؤونهم في اطار مؤسسات ديمقراطية جهوية، مشيرا إلى أن المغرب قبل هذا الخيار كاساس للتفاوض من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي ودائم لهذا النزاع الاقليمي.
وأضاف أن المغرب يطالب في نفس السياق بإلحاح بتطبيق مقتضيات القرار رقم 1429 الصادر عن مجلس الامن الداعي الى اطلاق السراح الفوري لكل المغاربة الـ1260 المحتجزين في الجزائر دون قيد أو شرط.
وبخصوص العلاقات المغربية ـ الاسبانية قال بن عيسى إن المغرب الذي بذل قصارى الجهود لتفادي كل ما من شأنه أن يسيء للنمو المضطرد لعلاقاته مع إسبانيا يتطلع إلى أن تتطرق المحادثات المغربية ـ الإسبانية المرتقبة إلى كل القضايا والنزاعات القائمة بين البلدين في إطار حوار مسؤول هادئ وبناء.
وأضاف أن المغرب يتطلع أيضا بروح من الانفتاح والمسؤولية والثقة في المستقبل إلى تطوير علاقاته مع إسبانيا للاسهام في بناء الفضاء الأورو ـ متوسطي والدفع به إلى الأمام ، معربا عن أسفه الشديد للأحداث التي طرأت في الأشهر الأخيرة والتي تتعارض مع منطق استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تخدم في شيء مصالح البلدين والشعبين.
وأكد المسؤول المغربي أن استكمال وحدة المغرب الترابية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للملك محمد السادس والشعب المغربي قاطبة، مشيرا إلى أن المغرب من هذا المنطلق «يعتبر وضعيتي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر المجاورة لهما وضعية استعمارية متجاوزة تاريخيا لم يعد لها مكان في بدايةالقرن الواحد والعشرين، ولم ينقطع عن المناداة رسميا باسترجاع هذه الأجزاء المحتلة فوق ترابه الوطني من إسبانيا سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية».
وأضاف بن عيسى أن المغرب أعرب في كل مناسبة عن استعداده للحوار من أجل التوصل إلى حل يضمن الحقوق السيادية للمغرب ويؤمن مصالح الجالية الاسبانية في هذه المناطق.
وفي السياق نفسه، دافعت اسبانيا امام الدورة الـ57 للجمعية العامة للامم المتحدة عن سيادتها الكاملة على «سبتة ومليلية والجزر والصخور المتاخمة لهما»، وذكرت بأن مواطني تلك المناطق يتمتعون بالحقوق نفسها كبقية مواطنيهم الاسبان. كان هذا ما جاء على لسان الوزير المفوض مساعد ممثل اسبانيا الدائم لدى الامم المتحدة، خوان لويس فلوريس، في معرض رده على الخطاب الذي القاه وزير الخارجية المغربي. وباتباعه الخط ذاته المعبر عنه خلال السنوات الماضية، اكد الدبلوماسي الاسباني ان سكان سبتة ومليلية والجزر والصخور المجاورة للمدينتين «يتمتعون بتمثيل في البرلمان الاسباني وبنفس الحقوق والواجبات كبقية مواطنيهم». كما شدد على ان هاتين المدينتين تتمتعان بـ«الحقوق والحريات نفسها وتحظيان بحماية القوانين ذاتها اسوة مع باقي الاسبان». وبهذه العبارات ردت اسبانيا على تصريحات بن عيسى. وعلى اية حال فإن مصادر دبلوماسية اسبانية قدمت تقييما ايجابيا للامل الذي ابداه بن عيسى في السير قدما بالعلاقات الحسنة بين البلدين ،واعادت الى الاذهان ان المطالب التي تقدم بها بن عيسى تسير في نفس الخط ومطالب السنوات الماضية. غير ان اسبانيا تركت واضحا للعيان في مناسبات عديدة رفضها القاطع لادراج، في جدول اعمال اجتماع مدريد، اية قضية مرتبطة بسبتة ومليلية لاعتبار ان السيادة الاسبانية على المدينتين لا تقبل النقاش.