وافق أمس المؤتمر الثامن للحزب الوطني الحاكم في مصر على اعادة مبايعة الرئيس حسني مبارك رئيساً للحزب لدورة جديدة وسط حضور كبار المسؤولين في الحزب. وقال امين التنظيم بالحزب كمال الشاذلي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في القاهرة، ان مؤتمرات الحزب الوطني قد أعلنت خلال الايام الأخيرة الموافقة على اختيار الرئيس مبارك بالاجماع رئيساً للحزب لفترة جديدة.
وأكد أكثر من 6 آلاف من قيادات الحزب في الجلسة الافتتاحية موافقتهم على هذا الاختيار برفع أيديهم في استفتاء علني. وأعرب الرئيس مبارك في كلمة له عن تقديره لأعضاء الحزب لاعادة انتخابه رئيساً للحزب خلال هذه المرحلة التي تعد مرحلة بالغة الأهمية، وانه يعتز بما يحمله هذا القرار من أهمية بالغة تدفع أبناء الحزب والوطن لبذل الجهد والعطاء المشترك من أجل إرساء مزيد من المعالم الديمقراطية لخدمة الوطن.
وأكد الرئيس مبارك ان عملية التطوير بالحزب الوطني مستمرة وانه سبق ان دعا باقي الأحزاب المصرية للتطوير، لكنه فضل ان يبدأ بالحزب الوطني ليكون مثالاً يحتذى به. وقال انه لا يقصد ان تقوم الاحزاب بخطوات مماثلة تماما، مشيرا الى ان لكل حزب رؤية مختلفة، معربا عن أمله في أن يكون لباقي الأحزاب برامج تتناول كافة مراحل التطوير بها.
وأكد الرئيس مبارك في كلمته ان التطوير الذي يتم بالحزب الوطني والذي بدأ مع انشائه عام 1978 إنما يهدف أساسا لمواكبة متغيرات العصر وضرورة ان يتمتع الفرد بحرياته الأساسية في إطار جماعي قوي رسمي وشعبي يكفل توسيع مشاركة أبناء مصر في تحقيق أهدافهم القومية خلال هذا العصر الذي يمر بمتغيرات عالمية متلاحقة.
وشهد الرئيس مبارك المعرض المقام على هامش أعمال المؤتمر والذي يشمل منتجات لمختلف نوعيات الصناعة المصرية. ووصف الدكتور يوسف والي أمين عام الحزب القضايا التي ستتم مناقشتها بلجان المؤتمر بأنها بداية عصر جديد للعمل الحزبي في مصر. وتناول والي في كلمته برامج التحديث والتطوير بالحزب، وقال انها أصبحت ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الجديدة العالمية مع الحرص على التعايش مع شعوب العالم والاهتمام بعلاقات مصر الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، وكذلك احترام حقوق الانسان وأهمية الحوار بين الحضارات واقامة الدولة الفلسطينية وحرص مصر على اخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل الى جانب الاهتمام بقضايا التعليم والديمقراطية ورفع معدلات التنمية الاجتماعية والاهتمام بدور المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
ويواصل المؤتمر أعماله التي تستمر ثلاثة أيام لمناقشة العديد من القضايا الداخلية، وكذلك المشروع الجديد للنظم الاساسية للحزب. ويلقي الرئيس مبارك كلمة غداً في ختام أعمال المؤتمر تتناول قرارات المؤتمر والنظرة المستقبلية للحزب الوطني بالنسبة للعديد من القضايا داخليا وخارجيا.
من جهته أكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري عضو هيئة مكتب الأمانة العامة جدية الحزب في تطوير هياكله، مشيرا الى أن «الالتزام يستدعي تأصيل الانتماء الحزبي وهو ما أدى الى فصل من خرجوا عن قرارات الحزب ورشحوا أنفسهم كمستقلين في انتخابات الشورى والمحليات»، مؤكدا ان هذا الاجراء عمق جدية الحزب في التطور والتحديث.
وأشار جمال مبارك في كلمته خلال أعمال المؤتمر العام انه سيتم الربط المؤسسي بين الحزب وهيئته البرلمانية والحكومة لتجهيز كل القضايا التي ستناقش بالدورة البرلمانية المقبلة. واضاف «نريد التأكيد بوضوح وليس بشعارات على ان الحكومة هي حكومة الحزب الوطني ولن نستطيع ان نفرض مصداقية مبادئنا الا اذا قمنا بتفعيل ما نضعه من برامج».
ومن ناحيته عرض الدكتور زكريا عزمي عضو هيئة مكتب الأمانة العامة وعضو لجنة التطوير، أهم المواد المستحدثة على النظام الأساسي للحزب والتي وضعت في اطار خطة التطوير والتحديث ويأتي على رأسها توسيع قاعدة المشاركة في الترشيح على رئاسة الحزب، والتي تحدث للمرة الأولى في مصر على أن يتم الترشيح لأكثر من شخص من اعضاء الحزب للانتخاب على منصب رئيس الحزب، كما تم استحداث الانتخاب في عضوية الامانة العامة وانتخاب الأمين العام حيث سيتم فتح باب الترشيح لعضوية هيئة مكتب الأمانة العامة وتولي منصب الأمين العام. وقال «هذا النظام الذي لم يكن متبعا من قبل سيؤدي الى تغيير الكثير من القيادات التنظيمية داخل تشكيلات الأمانة العامة والذي يتولى مواقعها التنظيمية قيادات منذ نحو 20 عاما». وأكد الدكتور زكريا عزمي على أن الالتزامات التي تلتزم بها الأمانة العامة تكون على جميع المستويات التنظيمية داخل الحزب من الوحدة القاعدية حتى الأمانة العامة».
كما تم استحداث لجنة للقيم والشؤون القانونية تتبع رئيس الحزب وتشكل من قبله، ويكون دورها وضع المبادئ العامة للانضباط الحزبي. وبعيدا عن اجتماعات لجان المؤتمر ومناقشاتها العلنية فقد عقدت عدة لقاءات في كواليس المؤتمر بعيدا عن أعين الاعضاء وأجهزة الاعلام والصحافة بهدف الاتفاق على المرشحين لعضوية المكتب السياسي للحزب في دورته الجديدة وعددهم 13عضوا، ومن أبرز المرشحين الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان والدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى من الاعضاء القدامى وضم أعضاء جدد في مقدمتهم جمال مبارك نجل الرئيس والدكتور زكريا عزمي نائب الزيتون ورئيس ديوان رئيس الجمهورية والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والدكتور ممدوح جبر وزير الصحة الأسبق وهو عضو سابق أيضا بالمكتب السياسي.
وشهدت تلك الاجتماعات تباينا في وجهات النظر حول اختيار المرشح القبطي والذي كان يشغله فتحي قزمان رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان وايضا ممثلة المرأة والتي تشغلها الدكتورة آمال عثمان وكيلة البرلمان وايضا استمرار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر ومرشح للخروج من عضوية المكتب في التشكيل الجديد.
من جهة اخرى بدأت لجنة النظام الاساسي بالحزب الوطني الحاكم في مصر اجتماعها في وقت متأخر امس لمناقشة مشروع النظام الاساسي الجديد الذي يقع في 7 أبواب ويتضمن 79 مادة. وقد استحدث المشروع انشاء أمانات جديدة هي أمانة السياسات وأمانة الشؤون المالية والادارية وأمانة العضوية وأمانة التدريب والتثقيف وأمانة المجالس الشعبية المحلية. كما استحدث مشروع النظام الاساسي عقد مؤتمرات سنوية لكل مستويات الحزب، وعقد المؤتمر العام كل 5 سنوات.