طهران ـ أ.ف.ب: اعتبر نائب اصلاحي ايراني امس ان الرئيس الايراني محمد خاتمي قد يقدم استقالته اذا ما رفض مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد ويسيطر عليه المحافظون، مشروع القانون الذي تقدم به ويهدف الى تعديل قانون الانتخاب.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن علي شاكوري راض، احد اعضاء جبهة المشاركة (ابرز حزب اصلاحي يتمتع بالغالبية في مجلس الشورى «البرلمان»)، قوله «اذا ما رفض مجلس صيانة الدستور مشروع القانون الحكومي هذا، فان الرئيس سيتخذ قرارات، ومنها الاستقالة». وقد احالت الحكومة في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي الى مجلس الشورى مشروع قانون ينص على جعل مواد قانون الانتخاب اكثر مرونة. ويقضي هذا القانون بالحد كثيرا من سلطات تدخل مجلس صيانة الدستور في مجال «اختيار» المرشحين خصوصا.
والقانون الذي ينبغي ان يحظى بموافقة أعضاء مجلس صيانة الدستور الاثني عشر (ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون) بعد تبنيهم له، ينص على انه لن يكون لهذا المجلس بعد الآن سوى دور «الاشراف» على الانتخابات. ويمنح مشروع القانون ايضا رئيس الجمهورية حق الرقابة على سير العملية الانتخابية.
ويعارض التيار الاصلاحي باستمرار قيام مجلس صيانة الدستور برفض مرشحيه الى الانتخابات بحجة «عدم كفاءتهم وعدم التزامهم بالمبادئ الاساسية للنظام»، أي الولاء الواضح لمرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي. وتستعد ايران لتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في2003 و2004 و2005 على التوالي.
واضافة الى هذا القانون، ستحيل الحكومة قريبا الى مجلس الشورى قانونا آخر يتضمن الطلب بتعزيز سلطات وصلاحيات الرئيس في مجال الرقابة الدستورية. وانتخب خاتمي رئيسا للجمهورية في ايران بغالبية ساحقة في 1997 ثم اعيد انتخابه في العام 2001.