تستعد هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تنظيم «الوعد» الأصولي المصري تقديم تظلمات للمحكمة العسكرية العليا ضد أحكامها التي اصدرتها الاثنين الماضي ضد موكليها وعددهم 51 متهماً. وقال المحامي ممدوح اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» انه خلال هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من تقديم التظلمات بشأن المتهمين، وقال انهم ينتظرون التصديق على الأحكام لتقديم التماسات فيها خلال 15 يوماً حسبما يقضي القانون.
وأضاف اسماعيل «حتى يوم السبت لم تفرج السلطات المصرية عن 42 متهماً في القضية صدرت لهم أحكام بالبراءة وأنهم مازالوا محتجزين حتى الآن لدى السلطات وليس معروفاً ان كان صدر قرار باعتقالهم أم لا حيث كان من المفترض اطلاقهم مباشرة بعد صدور الحكم». وكشف اسماعيل أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها ضد المتهمين في القضية الى تقسيمهم الى تنظيمين داخل التنظيم، الأول يضم 24 متهما يتزعمه مجدي ادريس المتهم الثاني في القضية والصادر ضده حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً، واستخدمت المحكمة معهم الظرف المشدد وهو الارهاب وعاقبتهم بالأشغال الشاقة بما يعني انه بعد قضاء فترات حبسهم سوف تفرض عليهم مدداً أخرى بالمرافقة الأمنية. وأضاف أما التنظيم الثاني فيتزعمه عمر عبد العزيز الصادر ضده حكم بالحبس 15 عاماً والحكم ضد المجموعة كان بالحبس فقط وليس بالأشغال الشاقة لأن التهمة الموجهة لهم كانت الانضمام لجماعة غير مشروعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وكانت المحكمة العسكرية العليا بمصر أصدرت حكمها الاثنين الماضي في قضية تنظيم الوعد الذي ضم 94 متهماً بينهم 6 هاربون حيث أدانت المحكمة 51 متهماً وبرأت 43 آخرين، وجاءت الأحكام بمعاقبة 3 متهمين بالأشغال الشاقة 15 عاماً، و3 متهمين بالأشغال الشاقة 7 سنوات، و9 متهمين 5 سنوات، و13 متهماً 3 سنوات، و5 متهمين 5 سنوات، و16 متهماً 3 سنوات، واثنين من المتهمين عامين.
وكانت السلطات المصرية كشفت التنظيم في مايو (أيار) من العام الماضي، وصدر قرار جمهوري باحالتهم للقضاء العسكري الذي بدأ أولى جلسات القضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتم حجز القضية للحكم في شهر مارس (آذار) الماضي، ثم أعادت المحكمة فتح باب المرافعات في القضية على أثر تسلم السلطات أحد المتهمين الهاربين في القضية من أذربيجان ويدعي عبد الرحمن فخري أبو العلا، ثم عادت المحكمة لتحجز القضية للحكم بعد نحو 45 جلسة من نظر القضية.