أعلن ادريس جطو، وزير الداخلية المغربي، عن عزل وإيقاف عدد من المسؤولين في الادارة المحلية التابعة لوزارة الداخلية بسبب تجاوزات وتدخلات لفائدة بعض المرشحين للانتخابات التشريعية في بعض الدوائر الانتخابية.
وتعهد جطو في مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية في الرباط، بتطبيق القانون بصرامة على الجميع بما فيهم العمال (المحافظون) والوزير نفسه، ضد أي محاولة للتلاعب والتجاوزات في الانتخابات، معربا عن أمله أن تقوم الأحزاب السياسية هي أيضا بدورها لضمان نزاهة الانتخابات في كافة مراحلها وامتناع كافة المرشحين عن استخدام المساجد في حملاتهم الانتخابية.
وأكد جطو أن قرار العزل أو الإيقاف المؤقت شمل ثمانية مسؤولين من رجال السلطة في محافظات شمال ووسط وجنوب البلاد ، وهي محافظات بني ملال وأزيلال وافران والخميسات والناظور وتاردانت موضحا أنه تمت إحالة بعض رجال السلطة على الكتابة العامة للوزارة (الامانة العامة للوزارة) واتخذ قرار التوقيف في حالات أخرى لثبوت قيامهم بتجاوزات أو تدخلات لفائدة بعض المرشحين.
وأكد جطو أن الادارة الترابية المجندة لضمان نجاح الانتخابات، لن تسلك الحياد السلبي ولن تقوم سوى بالسهر على تطبيق القانون، معربا عن ثقته الكاملة في الولاة والعمال (المحافظون). وأضاف قائلا «إذا وقعت تجاوزات سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في حق مرتكبيها بغض النظر عن مستوى مسؤولياتهم الادارية».
وقال جطو إن العمال والولاة أثاروا انتباه وكلاء اللوائح الانتخابية خلال اجتماعات عقدوها معهم الى تفادي كل تصرف من شأنه الاخلال بالسير العادي للحملة الانتخابية، والتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية، منها عدم عقد التجمعات والتظاهرات غير القانونية، وتسخير وسائل الدولة. وشدد وزير الداخلية المغربي على «ضرورة الامتناع عن استعمال المال لشراء الضمائر واحترام القانون وإرادة الناخبين وعدم استعمال المساجد لأغراض انتخابية» وقال إن نمط الاقتراع الجديد خاصة ورقة التصويت الفريدة ستمكن من قطع الطريق على مستعملي المال فى الانتخابات.
وأعرب جطو عن ترحيبه بدور جمعية «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات»، ووصف مبادرته بشأن مراقبة العمليات الانتخابية بأنها «مبادرة ايجابية بامكانها المساهمة فى إعطاء مصداقية أكبر للإنتخابات»، كما رحب المسؤول المغربي بالملاحظين الأجانب ووسائل الاعلام العالمية لمتابعة سير الانتخابات في المغرب.
وقال انه بحث مع مسؤولي هيئات المجتمع المدني المغربية إمكانية تفعيل دورها كملاحظ لسير العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت. موضحا أن هذا الأمر تحدده مقتضيات قانونية. غير أنه أعرب عن استعداده لدراسة الصيغ الكفيلة بتسهيل مأموريتها بشكل لا يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل ولا يؤثر على السير العادي للاقتراع داخل مكاتب التصويت.
وفي رده على سؤال حول الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، قال جطو إن القانون يسمح للأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات، والتعبير عن رأيها بحرية. وأعرب جطو عن يقينه أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون عالية.
واعلن جطو ان بعض لوائح المرشحين رفضت لعدم مطابقتها للقانون، مشيرا الى أن حالة المعتقل اليساري السابق الادريسي القيطوني، الذي تقدم كوكيل للائحة حزب اليسار الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء، رفض ترشيحه في بداية الأمر لسبب يتعلق بتضمن سجله القضائي حكما بالسجن صادرا ضده سنة 1982، مشيرا الى ان هذا الالتباس عولج في مرحلة لاحقة (لأنه استفاد من عفو في السنوات السابقة).
وقال جطو: لقد اتصلت شخصيا بأمين عام الحزب، وأكدت له امكانية تقديم القيطوني ترشيحه من جديد دون أي مشكلة، لكن هذا الأخير امتنع وفضل اللجوء للقضاء لرفع دعوى ضد الادارة حول قرارها القاضي بعدم قبول ترشيحه، وهو حر في قراره، ولا يوجد مبرر لتضخيم الموضوع. يقول جطو.