أعلن إدريس جطو، وزير الداخلية المغربي، أن عدد المرشحين الذين قدموا ترشيحاتهم داخل الأجل القانوني، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 5865 ترشيحا موزعة على 1774 لائحة محلية.
وأكد جطو أنه تم تقديم اللوائح من طرف 26 حزبا سياسيا ومرشحين مستقلين نجحوا في تكوين خمسة لوائح محلية في مدن وجدة ومكناس وسيدي قاسم وتيزنيت، موضحا أن هذه الأرقام ما زالت مؤقتة وأن الأرقام النهائية سيتم الإعلان عنها اليوم.
واضاف وزير الداخلية المغربي أن هناك بضع حالات تم فيها رفض بعض لوائح الترشيحات بسبب غياب المصادقة على التوقيعات أو وجود تزوير سيتم التأكد منه لاحقا. وأعلن جطو أن حزبين فقط من بين الـ26 حزبا لم يقدما لائحة وطنية (تضم نساء مرشحات)، بينما لم يغط إلا حزبان الدوائر الانتخابية الـ91 وهما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال. واستنادا الي بيانات وزير الداخلية المغربي بلغ عدد النساء المرشحات 226، أي ما نسبته 5 في المائة أسند لـ47 منهن موقع وكيلات اللوائح المحلية من قبل مختلف التشكيلات السياسية. وقد لجأت بعض الأحزاب لاستكمال لوائحها النسائية إلى وضع أسماء الرجال الذين بلغ عددهم بها 38 مرشحا.
وبلغ عدد المرشحين ذوي مستوي التعليم الجامعي 47 في المائة مقابل 3 في المائة فقط من المرشحين دون مستوى تعليمي، وهو ما يعني في رأي محمد الإبراهيمي المدير العام للجماعات المحلية (البلديات) بوزارة الداخلية «إعادة للإعلاء من شأن العمل السياسي والتزاما من النخب».
وقال الإبراهيمي الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية الليلة قبل الماضية، ان تحليل تركيبة اللوائح حسب الفئات العمرية يبين حضورا هاما للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، والذين يشكلون أكثر من ثلث المرشحين بينما لا يمثل الذين تتجاوز اعمارهم 50 عاما إلا أكثر من الربع بقليل. وتتراوح أعمار ثلاثة أرباع المرشحين بين 23 و50 عاما. وأوضح الإبراهيمي أنه تم إيداع 253 ترشيحا باسم الشخصيات السياسية (زعماء الأحزاب والوزراء الحاليون والسابقون) من بينهم 7 أمناء أحزاب و 9 وزراء. وإذا كانت الدائرة الانتخابية التي تعرف المنافسة الأقل حدة هي آسا ـ الزاك (اقصى جنوب البلاد) بثماني لوائح فقط فإن دائرة مكناس المنزه ستعرف تنافسا حادا بين 27 لائحة محلية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عدد بطاقات الناخب التي تم سحبها الى حدود الساعة الثانية عشرة اول من أمس بلغ ستة ملايين و800 ألف بطاقة، أي ما يقارب 50 في المائة من مجموع عدد المسجلين باللوائح الانتخابية. واعتبر جطو أن وتيرة سحب بطاقات الناخبين تدفع الى التفاؤل بخصوص المشاركة المكثفة في الاقتراع المقبل، مضيفا أن اللجنة التقنية التي تضم ممثلي الاحزاب السياسية والادارة وافقت بل أكدت على اتخاذ السلطات المحلية للاجراءات التي تراها مناسبة لتسهيل سحب بطاقات الناخب.
وبخصوص وجود حالة أو أكثر لبطاقات أشخاص متوفين، أوضح جطو أن ذلك يرجع الى عدم التصريح بالوفاة، وأن المهم هو الحرص على ألا تستغل هذه البطاقات في الاقتراع.
وفي ما يتعلق بورقة التصويت الفريدة أوضح جطو ان عملية طبع اوراق التصويت (17 مليون ورقة) تمت مركزة بأربع مطابع بالدار البيضاء تحت اشراف مكتب للدراسات ووزارة الداخلية من أجل ضمان سلامة وأمن وضبط عملية الطبع، مشيرا الى أنه سيتم وضع طابع يحمل رقم الدائرة ومكتب التصويت على كل البطاقات على الصعيد المحلي توخيا لمزيد من الضمانات.