اعلن محمد الساسي منسق جمعية «الوفاء للديمقراطية»، أول من امس، ان الجمعية لم تتخذ أي قرار بالدعوة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال الساسي في تصريح صحافي على هامش يوم دراسي حول «تحليل القضايا السياسية.. الواقع والآفاق من أجل مغرب ديمقراطي» ان «الوفاء للديمقراطية» لم تتخذ أي قرار بمقاطعة أو الدعوة الى مقاطعة الانتخابات، «غير أننا قررنا المساهمة في النقاش السياسي والقيام بتقييم حصيلة المنجزات التي تحققت والبرامج المستقبلية».
واضاف ان «الوفاء للديمقراطية قررت المشاركة في الانتخابات من خلال ما يقوم به المجتمع المدني من ملاحظة ومراقبة»، مشيرا الى أن هذه الجمعية لن تساند أي طرف، غير ان لمناضليها الحرية الكاملة في المشاركة في الاقتراع. وفي ما يتعلق بتجربة «التناوب التوافقي» شكك الساسي في وجود توافق، لأن ذلك يتطلب وجود التزامات متبادلة واطار واضح يقوم على قواعد للتطبيق.
وسجل الساسي وجود تطور محسوس في ما يتعلق بالاجراءات الادارية والقانونية سمح بتحسين صورة الحكومة، غير انه بالرغم من هذا التطور، فان هذه التجربة لم تسمح بوضع قواعد انتقال ديمقراطي تسمح بتبلور نظام سياسي متطور وقادر على حل المشاكل الحقيقية التي تواجه البلاد.
واوضح ان هذه القواعد تتمثل في تبني سلسلة من الاجراءات وانجاز أوراش اصلاحية كبرى تتعلق بالخصوص بالاصلاح الدستوري وتقييم العلاقات القائمة بين المواطنين والدولة بهدف بناء بلد حداثي، وانبثاق اغلبية قادرة على تطبيق برنامجها من خلال الانتخابات.
وبعد ان سجل وجود نوع من التحسن في القوانين الانتخابية، كنمط الاقتراع، عبر عن أسفه لعدم تخفيض سن التصويت، وهو ما حرم شريحة واسعة من المجتمع من ممارسة حقها. وقدم المتدخلون خلال هذا اللقاء جردا لحصيلة حكومة التناوب، معتبرين انها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، خصوصا المتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي كبير مستديم يسمح بخلق مناصب شغل.
وابرزوا في المقابل الانجازات التي حققتها هذه الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة، مذكرين بالمصادقة على العديد من النصوص القانونية والتنظيمية لتعزيز الاخلاقيات والشفافية في المجال الاقتصادي وبأحداث لجنة لتخليق الحياة العامة وترشيد النفقات العمومية.
واضافوا ان الحكومة فشلت مع ذلك في وضع حد لاقتصاد الريع الذي يميز بعض القطاعات كالنقل واستغلال مقالع الرمال واسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة، مذكرين مع ذلك بالنصوص التي وضعتها الحكومة كقانون حول الاسعار والمنافسة ومدونة التأمين والجمارك.