سريناغار ـ وكالات الانباء: أعلنت مصادر امنية ان تسعة أشخاص يشتبه في انتمائهم الى منظمة «جيش محمد» الاصولية اعتقلوا وان موكباً حكومياً تعرض الى هجوم عشية الانتخابات المثيرة للجدل والمقررة اليوم في ولاية جامو وكشمير الخاضعة تحت السيطرة الهندية.
وقال راجيندر بهولار، المسؤول في القوة الامنية الحدودية (كتيبة شبه عسكرية هندية)، امس، «اوقفنا تسعة ناشطين في جيش محمد خلال سلسلة عمليات جرت الليلة الماضية». واكد ان «هذه المجموعة كانت تعتزم تنفيذ سلسلة هجمات بالقنابل في مدينة سريناغار عشية الانتخابات». واضاف ان «السياسيين كانوا هدفهم الرئيسي وذلك بهدف عرقلة العملية الانتخابية». واوضح المسؤول في القوة الامنية الحدودية ان من بين الموقوفين مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة عبد الرشيد كار الملقب بـ «جهانغير» ومسؤول منطقة سريناغار جواد احمد بابا المعروف بـ «حمزة».
يذكر ان منظمة «جيش محمد» هي احدى المجموعتين التي تتهمهما الهند بتنفيذ الهجوم على البرلمان الهندي في ديسمبر (كانون الاول) الماضي مما ادى الى مقتل 14 شخصا. كذلك يشتبه بان هذه المنظمة شاركت في تنفيذ هجوم على البرلمان في كشمير ادى الى مقتل 38 شخصا في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. واكد المسؤول العسكري ان «اعتقال هؤلاء الاشخاص يشكل ضربة كبيرة لوجود جيش محمد في سريناغار».
ومن ناحية اخرى شن مقاتلون استقلاليون امس هجوماً على موكب حكومي في ولاية جامو وكشمير مما ادى لمقتل شرطيين. وتعرض موكب وزيرة السياحة في حكومة ولاية جامو وكشمير سكينة ايتو حين كانت الوزيرة في طريقها لحضور تجمع انتخابي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الولاية. ولم تصب الوزيرة في هذا الهجوم الذي وقع في قرية بوه بجنوب الولاية.
ومن المقرر ان تبدأ الانتخابات المحلية في جامو وكشمير اليوم، على ان تجرى على اربع مراحل حتى 8 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وهدد المقاتلون الاستقلاليون باستهداف كل من يشارك في الانتخابات، فيما اعلن تحالف «حرية» للاحزاب الانفصالية مقاطعة الانتخابات. ومنذ الاعلان عن الانتخابات مطلع اغسطس (آب) الماضي قتل اكثر من 440 شخصاً بينهم وزير في حكومة الولاية ونحو 24 من اعضاء الاحزاب السياسية. وتقول السلطات ان المقاتلين تلقوا وعودا بالحصول على مكافأة تبلغ 100 الف روبية (2000 دولار) مقابل قتل اي مرشح. وقد تبادلت القوات الهندية والباكستانية الليلة قبل الماضية اطلاق قذائف الهاون عبر حدودهما المشتركة في كشمير. واتهمت الحكومة الهندية باكستان بمحاولة عرقلة الانتخابات. وقد نددت باكستان بهذه الانتخابات ووصفتها «بالمسرحية الهزيلة المعدة سلفاً». اما الهند فتريد من جانبها مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات لتعزيز شرعية حكمها في الاقليم الذي تقطنه اغلبية مسلمة.
وعلى الرغم من ان محللين توقعوا نسبة مشاركة ازيد بقليل عن نسبة 54 في المائة التي شهدتها انتخابات عام 1996، فان الناخبين يعتريهم الخوف من التوجه لصناديق الاقتراع. وقال رجل في قرية سورانكوتي القريبة من الحدود مع باكستان والتي سقط فيها 12 قتيلا يوم الاربعاء الماضي «يسود هنا جو من الرعب. لن ندلي باصواتنا. اي شيء يمكن ان يحدث في يوم التصويت».
وقال محللون ان الاقبال الكبير على صناديق الاقتراع من شأنه ان يعزز موقف الهند ويضعف موقف باكستان. لكن بغض النظر عن ذلك، فان هناك شبه اجماع على ان هذه الانتخابات لن تسهم في تخفيف التوتر في الاقليم.
وشاب الانتخابات الاخيرة التي جرت عام 1996 عمليات تزوير واسفرت عن فوز «المؤتمر الوطني»، وهو حزب موال للهند ويتولى الحكم محليا، بالغالبية (57 مقعدا). وأكدت الحكومة الهندية انه لن تكون هناك عمليات تزوير او اجبار على التصويت خلال الانتخابات المقبلة التي تعهدت بأن تكون «حرة ونزيهة».
غير ان نيودلهي التي ترفض اي تشكيك في مسألة سيادتها على جامو وكشمير، رفضت «دعوة» مجموعة من المراقبين الاجانب للاشراف على العملية الانتخابية. رغم ذلك، توجه نحو ثلاثين من الدبلوماسيين، بينهم اميركيون وبريطانيون، الى المنطقة لـ«متابعة» الانتخابات. وافاد استطلاع حديث ان 81 في المائة من سكان وادي كشمير مقتنعون بان الانتخابات ستكون مزورة.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، اتهم رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي باكستان بالعمل على تدريب وتسهيل تسلل «الارهابيين» الى كشمير الهندية من اجل «اغتيال مرشحين وتخويف الناخبين». اما الرئيس الباكستاني برويز مشرف فوصف من جانبه الانتخابات بـ«المهزلة»، وقال انه «سيتم تزويرها مرة اخرى».