طهران ـ اف ب: جاء في نص مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الايراني محمد خاتمي امس وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، ان بامكان رئيس الدولة ان يأمر «بوقف» تنفيذ قرارات قضائية «تتعارض مع الدستور».
وينص مشروع القانون ايضا على وقف الذين يتخذون مثل هذه القرارات القضائية عن العمل وحتى اقالتهم، كما يستطيع الرئيس ان «يأمر بوقف او تعليق قرارات (قضائية وادارية) واعمال تتعارض مع الدستور» حسب ما جاء في مشروع القرار الذي يستهدف مباشرة النظام القضائي الذي يسيطر عليه المحافظون ويحدد «واجبات وصلاحيات رئيس الجمهورية».
ويوضح مشروع القانون ايضا ان «بامكان الرئيس الاشراف على تطبيق الدستور من خلال مجلس مؤلف من شخصيات مؤهلة في المجالات القضائية والادارية» ـ ولكن مشروع القانون لم يوضح هوية هذه الشخصيات.
وجاء في النص ايضا «على جميع مؤسسات الدولة ان تتعاون مع المجلس الذي يعينه الرئيس وتقديم اجوبة مفصلة وموثقة وتسهيل عمليات تفتيش محتملة وذلك خلال مهلة شهرين من تلقي الطلب».
ويوضح مشروع القانون ان كل من يمتنع عن التعاون تعلق مهامه العامة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وعام واحد. وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون فسيكون رئيس الدولة «حامي الدستور» وبامكانه «التدخل في جميع المجالات باستثناء تلك التي تعود مباشرة للمرشد» الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي. كما سيكون بامكانه ايضا ان يطلب ايضاحات من المسؤولين عن اجهزة الدولة التي تحصل فيها خروقات. وسيكون بامكانه ايضا باسم احترام الدستور «توجيه تحذيرات الى اعلى مسؤول في اي جهاز في الدولة والى السلطات الثلاث» التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقد شكل الجهاز القضائي إحدى ابرز العقبات امام السياسة الاصلاحية التي انتهجها الرئيس محمد خاتمي.
وبموجب مشروع القانون هذا، ستخصص ميزانية لتعويض ضحايا القرارات غير الدستورية ولوضع تقرير يقدم مرة كل عام الى الرئيس ومجلس الشورى حول الانتهاكات الدستورية.
من جهة اخرى، اعلن محمد رضا خاتمي نائب رئيس مجلس الشورى وشقيق الرئيس محمد خاتمي، ان الرئيس سيستقيل في حال عمل المحافظون على التصدي لمشروع القانون والحؤول دون اقراره.
وقال رضا خاتمي ان مشروع القانون «يهدف الى حل الازمات»، موضحا انه في حال سعى المحافظون الى «جعل الرئيس يتخبط في الازمة فلن يكون له اي خيار اخر غير الاستقالة».