أبلغ القاضي المدعين في قضية الطيار السوداني المحتجز في الولايات المتحدة للاشتباه في علاقته بالارهاب انهم لا يملكون ادلة قوية ضده. ولكن القاضي امر مع ذلك بحبس الطيار بدون كفالة لاتهامه بتزوير وثائق تتعلق بالهجرة، ولانه يمثل خطرا محتملا في مجال الطيران. وقد اصدر القاضي راسل الياسون حكمه بعد ان اشار مساعد المدعي باتريك اولد، الى ان مزيدا من التهم يمكن ان تقدم ضد الطيار مكي حامد مكي. ولكن غريغوري ديفيس، احد محامي مكي، نبه المحكمة الى اقوال عميل مكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) التي ذكر فيها انه ليس من المتوقع ان تعثر الحكومة على مزيد من الطلبات المزورة المقدمة الى برنامج القرعة الخاص بالهجرة من قبل المشتبه فيه مطلع العام الجاري.
وقال ديفيد داخل المحكمة ان هذا شبيه بأن تقول ان شخصا ما توفي، مع انه لا يوجد مثل هذا الشخص. اعتقد انهم استبقوا الأحداث واحتجزوه على هذا الاساس. ولكن هناك دافعاً آخر لاحتجازه .
ويقول معارف مكي في غرينسبورو، التي عاش فيها منذ عام 2000، وكان يعمل على سيارة اجرة، انه رجل مسالم ولم يكن يرغب في شيء اكثر من البقاء في الولايات المتحدة. ولكن مسؤولين حكوميين، طلبا عدم ذكر اسميهما، ذكرا الاسبوع الماضي ان السلطات الفيدرالية تعتقد ان مكي مرتبط بتنظيم «القاعدة». وقالا كذلك ان السلطات تحقق في امكانية تورط مكي في مخطط لقيادة احدى الطائرات ومهاجمة هدف اميركي.
واوضحت وكالة اسوشييتد برس ان احتمال ارتباط مكي بالارهاب لم يذكر في جلسة الاستماع التي عقدت اول من امس. كما لم تذكر في الشهادة التي قدمت الى المحكمة الاسباب التي جعلت الحكومة تتصل بمكي في البداية، بل اكتفت فقط بان ذكرت ان هذه الاتصالات بدأت يوم 13 سبتمبر (ايلول) الجاري.
وقدم مكي للمحققين رخصة قيادة من ولاية نورث كارولاينا، وقال انه يملك اوراقا ثبوتية اخرى بشقته في غرينسبورو. وقال موظفو مكتب المباحث ان مكي اعترف لهم انه قدم عدة طلبات، باسماء مختلفة، وتواريخ ميلاد مختلفة، لزيادة فرصه في الفوز ببرنامج القرعة الخاص بالهجرة الى اميركا. وقال الموظفون انه قدم تلك الطلبات هذا العام الى برنامج «تعددية الهجرة» الذي يمنح 50 الف تأشيرة لمواطني البلدان ذات المعدلات المنخفضة في الهجرة الى الولايات المتحدة. وقال الموظفون انهم عثروا على 20 طلبا للتأشيرة من تلك التي عبأها مكي وقدمها باسماء وتواريخ ميلاد مختلفة.
واعترف مايكل ناب، الموظف في مكتب المباحث انه ربما لن يكون ممكنا اثبات ان مكي قدم اوراقا مزورة، وذلك لان مكتب التأشيرات الذي يقال ان مكي قدم له الطلبات لا يحتفظ بالطلبات التي لم يحالفها الحظ.
وكان مكي اول من امس مسترخياً داخل قاعة المحكمة ينظر الى الاسفل في اغلب الاحيان، بينما كان حوالي 45 شخصا من المتضامنين معه، غالبيتهم من السودانيين وسائقي التاكسي بشركة «يونايتد يلو كاب» في غرينسبورو، يتابعون اجراءات الجلسة.
ومن جانبها، افادت وكالة الانباء السودانية امس ان السلطات الاميركية وعدت السودان بتزويده بمعلومات تتعلق بمكي وكذلك بالمواطن السوداني سامي الحاج المعتقل في غوانتانامو بكوبا والذي اعتقل في أفغانستان وكان يعمل مساعد مصور في قناة «الجزيرة» القطرية.
ونقلت الوكالة عن القائم بالاعمال السوداني في واشنطن خضر هارون قوله ان وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل طلب خلال زيارة قام بها في الآونة الاخيرة الى واشنطن تفاصيل من وزارة الخارجية الاميركية حول الاتهامات الموجهة الى السودانيين المشتبه فيهما. واوضح هارون ان الولايات المتحدة «وعدت بتقديم معلومات للحكومة السودانية حول الرجلين»، موضحا ان السفارة السودانية لم تبلغ بعد باعتقال حامد.
واضاف ان المعلومات التي نشرتها الاسبوع الماضي صحيفة «واشنطن تايمز» والتي ذكرت ان الطيار على علاقة بـ«القاعدة» وكان ينوي خطف طائرة وتفجيرها بالبيت الابيض، تندرج في اطار «حملة تستهدف الحؤول دون تحسين العلاقات السودانية ـ الاميركية». وقال «هناك دوائر معادية للسودان تحاول اعطاء الانطباع بان السودان ما زال يؤوي ارهابيين».