اعتمد مجلس الامن الدولي بعد مشاورات طويلة امس قرارا باغلبية 14 صوتا مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يدعو حكومة اسرائيل الى انهاء الحصار على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله. وطالب القرار اسرائيل بالوقف الفوري لكل الاجراءات التي اتخذتها في مدينة رام الله وحولها من بينها اجراءات تدمير الهياكل المدنية والامنية الفلسطينية.
كذلك طالب القرار اسرائيل بأن تسرع في الانسحاب من المدن الفلسطينية باتجاه العودة الى الوضع الطبيعي الذي كان عليه قبل سبتمبر (ايلول) عام 2000. ورحب الفلسطينيون بالقرار بينما اكدت اسرائيل تصميمها على مواصلة الحصار.
وتبنى مجلس الامن قراره الجديد 1435 بعد مفاوضات اجراها الوفد الاميركي مع الوفود العربية حول كيفية انتقاد اسرائيل لحصارها لمقر الرئيس عرفات. واعترضت واشنطن على نص مشروع القرار الاولي الذي تقدمت به سورية العضو العربي الوحيد في مجلس الامن واعتبرت نص المشروع منحازا لطرف واحد دون الطرف الاخر. واوضح السفير الاميركي جون نيغروبونتي قائلا «اننا لا نستطيع دعم قرار منحاز ويتجاهل طرفي الصراع».
وكان مشروع القرار يعرب عن قلقه العميق ازاء اعادة القوات الاسرائيلية احتلال مقر الرئيس عرفات الذي اقترب الى التدمير خلال خمسة ايام. وبعد اصرار المجموعة العربية على التصويت تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار يدعو اسرائيل الى الانسحاب الى المواقع التي كانت عليها استجابة لقرارات مجلس الامن السابقة، وفي الوقت نفسه سمى مشروع القرار الاميركي حركتي الجهاد الاسلامي وحماس اللتين يوجد لهما مقار في سورية كطرف مسؤول عن العمليات (الارهابية). ولاول مرة تسعى الولايات المتحدة في مشروع قرارها للمساواة بين عمليات التفجير الفلسطينية وهجمات 11 سبتمبر في اميركا. واعتبر مشروع القرار ان قيام اسرائيل بحصار مقر الرئيس عرفات والاجراءات الاخرى من شأنها ان تزيد في خطورة الوضع والمساهمة في اعاقة اي تقدم ازاء الاصلاحات المدنية والامنية الفلسطينية.
وسعت فرنسا وبريطانيا باسم المجموعة الاوروبية الى ادخال تعديلات على النص الاميركي والعربي تمخض عنه النص الجديد الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه لانه لم يتضمن ذكر اسمي حركتي الجهاد وحماس. وكان لافتا ان اميركا اختارت الامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو).
وجدد مجلس الامن في القرار الوقف الكامل كل اعمال الارهاب والتحريض والاستفزاز والتدمير. وطالب السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بتقديم كل المسؤولين عن اعمال الارهاب الى العدالة. واخيرا اعرب مجلس الامن عن دعمه للجنة الرباعية ودعا حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية وكل دول المنطقة الى التعاون مع هذه الجهود مع الادراك لاهمية المبادرة التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت.
وفي رام الله اعرب الفلسطينيون عن ترحيبهم بالقرار. ووصف نبيل ابو ردينة المتحدث الاعلامي باسم الرئيس الفلسطيني القرار بانه «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية ان «قرار مجلس الامن خطوة في الاتجاه الصحيح والمهم الان هو اجبار اسرائيل على التنفيذ اي الانسحاب الفوري». واضاف ان هذا القرار سيكون «مفيدا في حال تم تنفيذه»، موضحا ان «الانسحاب الفوري هو معيار الجدية الحقيقية لمثل هذه القرارات، ونحن نطالب مجلس الامن باجبار اسرائيل الان على تنفيذ قراراتها خاصة القرار الاخير».
من جانبها اعربت اسرائيل عن تصميمها على مواصلة الحصار. وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان «بامكان الامم المتحدة ان تطلب ما تريده الا ان اسرائيل ستواصل عمليتها حتى تحقيق اهدافها». واضاف «اما ان يخرج عرفات من مقره او يقوم الارهابيون بتسليم انفسهم وبالانتظار سيبقى معزولا».
وعبر مندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة يهودا لانكري عن «خيبة امله من موقف الولايات المتحدة». وفي تصريح للاذاعة الاسرائيلية ادان غياب «اي اشارة محددة في القرار الى العمليات الارهابية». واستبعد امكانية «ارسال قوة دولية» من الامم المتحدة لاجبار اسرائىل على سحب قواتها.
وانتقد القائم باعمال البعثة الاميركية السفير جيمس كينغهايم القرار وقال انه «فشل في ادانة الجماعات الارهابية وادانة اولئك الذين يقدمون غطاء لها خصوصا حركة الجهاد الاسلامي». وبرر امتناع وفده عن التصويت قائلا «ان القرار لا ينسجم مع موقفنا».