على بعد 24 ساعة من نهاية الحملة الانتخابية، بدأت الاحزاب السياسية المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية، تعد العدة لتنظيم صفوفها تحسبا ليوم الاقتراع الذي ينطلق رسميا الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة المقبل ويستمر الى حدود الساعة السابعة مساء. وكانت مصادر صحافية ورسمية متطابقة قد اكدت ان النتائج الاولية لاقتراع الجمعة لن تكون جاهزة الا ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت وان النتائج ستعلن تدريجيا خلال فترة اقصاها ثلاثة ايام كما ينص على ذلك القانون المنظم للانتخابات التشريعية.
غير ان علامات استفهام كبيرة لا تزال تحوم حول قدرة الاحزاب المغربية (26) المشاركة في الانتخابات على توفير العدد المطلوب من المراقبين المكلفين الاشراف حضوريا على نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعتبره الكثيرون محكا حقيقيا وامتحانا لمعرفة مدى تجذر هذه الاحزاب وتوفرها على ما يكفي من الاطر والمناضلين لتغطية مجموع مكاتب التصويت التي يبلغ عددها 37 الف مكتب موزع على مختلف جهات المغرب. ويتوقع العديد من ناشطي الاحزاب المغربية ان هيئاتهم السياسية «ستجد صعوبة كبيرة في هذا المجال»، بحكم انحصار عدد المناضلين بالنسبة لابرز الاحزاب المغربية واقدمها، فيما لا توجد قرائن تدل على قدرة الاحزاب الصغيرة، وخاصة الحديثة العهد إيفاد مراقبين الى مجموع مكاتب التصويت او على الاقل في الدوائر التي قدمت بها لوائح انتخابية.
ولا تستبعد العديد من الاوساط ان يلجأ المرشحون انفسهم من وكلاء اللوائح واعضاء خلياتهم الى القيام بدور المراقبة، فيما يتم التعاقد مع ممثلين آخرين، يتم استئجار خدماتهم لهذا الغرض، كما سبق لاحزاب كثيرة ان قامت بذلك خلال استحقاقات سابقة، وهو الامر الذي غالبا ما يؤدي الى حدوث مناوشات او مواجهات، بين ممثلي المرشحين. ومن ثم فإن السلطات المغربية تبدل اقصى جهودها من اجل تفاديها خلال هذه الانتخابات التي تعمل جاهدة على ان تكون مثالا للنزاهة والشفافية والمصداقية، طبقا لما التزم به منذ اكثر من سنة، العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ومن المنتظر ان تقيم ابرز الاحزاب المغربية مداومات مستمرة سواء في مقراتها الرئيسية بالرباط والدار البيضاء او في مختلف جهات المغرب من اجل متابعة الانتخابات، كما اعلنت عدة احزاب عن القيام باحصاء مواز لعمل اللجان الرسمية التي ترأسها مصالح وزارة الداخلية المغربية، بل ان بعض الهيئات ذهبت الى أبعد من ذلك حين اعلنت قدرتها على توظيف كل الامكانيات البشرية والفنية والمعلوماتية المتوفرة لديها والتي «تمكن من تقديم النتائج المتوفرة وتقييم المعدلات المحتملة» قبل الاعلان الرسمي عن النتائج الذي تتولاه وزارة الداخلية المغربية، حسب ما افاده مسؤول بارز عن متابعة الانتخابات في حزب العدالة والتنمية الاصولي.