غرناطة (اسبانيا) ـ افي: تحدث محمد اليازغي، (الرجل الثاني) في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، عن رؤيته حول الانتخابات المغربية المقبلة وما تمثله، في مقابلة اجرتها معه ونشرتها صحيفة «الباييس» الاسبانية في عددها الصادر امس. ويقول مبعوث «الباييس» الخاص الى الرباط، إيغناثيو ثيمبريرو، في مقاله المنشور اليوم ان اليازغي (67 عاما) هو الرجل الذي «يسيطر» على جهاز الحزب الاول المغربي، بالاضافة الى توليه مسؤولية حقيبة وزارة اعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان، وهو ايضا الزعيم القوي المراس داخل تشكيلته السياسية. وردا على سؤال: هل ستكون انتخابات يوم الجمعة المقبل في المغرب مختلفة عن سابقاتها؟، قال السياسي المغربي مؤكدا «اجل، انها ستكون انتخابات حقيقية» وستجري بشفافية كاملة. واضاف ان كفاح الاشتراكيين من اجل الديمقراطية بدأ يعطي ثماره وليس هناك من يعارض الديمقراطية في المغرب. وفي اجابته عن سؤال: أليس من الضروري، من اجل التوصل الى الديمقراطية، أن يكون هناك دستور جديد تتولى فيه الحكومة، وليس الملك، السلطة التنفيذية؟، أعاد اليازغي الى الأذهان أن الاشتراكيين، واحزابا اخرى مغربية، طالبوا في عام 1991 بتغيير الدستور. واضاف أن حزبه صوّت في عام 1996 لصالح الدستور الجديد الذي كان ثمرة اتفاق تم التوصل اليه بين العاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني، والقوى الديمقراطية المغربية من اجل إنقاذ البلاد. واستطرد موضحا انه لم تتم الاستفادة بالكامل من الدستور الحالي، وان ما يجب عمله هو التطبيق الكامل لهذا الدستور. واردف الزعيم الاشتراكي المغربي أن الانتخابات المقبلة تمثل حلقة جوهرية من سلسلة الاصلاحات المؤسساتية الجارية في المغرب، وأن الغالبية البرلمانية الناتجة عنها ستنبثق حقا عن طريق صناديق الاقتراع وستمثل الارادة الشعبية، وأن كل ذلك سيكون له وقع ايجابي على النظام السياسي وتوزيع السلطات. وعن حصيلة الاربع سنوات ونصف السنة التي عاشها المغرب تحت حكم وزير اول اشتراكي، قال اليازغي ان تلك الحصيلة تتجلى في توسيع الحريات واحترام أكبر لحقوق الانسان وتطبيق سياسة تعويضات لضحايا التعسف في عهود سابقة، وهناك 2000 حالة تم حلها من اصل ستة آلاف ملف مفتوح في اطار هذه القضية، مضيفا: «لقد وجهنا ضربة قوية لاقتصاد التأجير ووضعنا اسس ثقافة التنمية، ولم تصل الاستثمارات أبدا في الماضي الى مثل هذا المستوى المرتفع. وعلى الرغم من الجفاف، فإن متوسط النمو السنوي في هذه الفترة بلغ 3،5%، اما فيما يتعلق بالتعليم والاسكان ووضع البنيات التحتية في المناطق الريفية، فقد حققنا في اربع سنوات ونصف السنة أكثر مما تحقق في العشرين سنة الماضية». وفي جوابه على سؤال: هل فشلتم في شيء؟، رد اليازغي بالايجاب، موضحا ان معدل البطالة مرتفع على الرغم من استحداث مناصب العمل، مشيرا الى ان حزبه مستعد لأن يدفع من اصوات الناخبين ثمن ذلك الفشل وكذلك «تآكل» الشعبية الذي يعنيه تولي الحكم. وردا على سؤال: ماذا يمثل الاسلاميون في المغرب؟، اوضح اليازغي أن المغرب كان دائما ـ ولو مع بعض العيوب ـ يعتمد التعددية الحزبية، ولم يكن هناك أبدا نظام الحزب الواحد الذي يجب فيه على احزاب المعارضة اللجوء الى المساجد، موضحا أن حزب «العدالة والتنمية» لن يخوض الانتخابات في 40 في المائة من الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يعني أنه ليس لديه الرسوخ الكافي لخوضها. أما جماعة «العدل والاحسان» فقد اختارت عدم التقدم للانتخابات، وأضاف انهم يخطئون بقولهم أنه لا توجد هناك ضمانات ديمقراطية و«في حقيقة الامر انهم لا يحبون الديمقراطية».