ونص المرسوم على إلغاء الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون. كما تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التنظيمات النقابية الجديدة ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي صدور المرسوم الملكي وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني بأن تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط التي يبينها القانون.
وتسري أحكام قانون النقابات العمالية على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.
وتنص على كفالة حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها وكذلك حرية الانسحاب منها ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة تتميز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.
ويتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل بوجه عام على تحقيق الوعي النقابي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي ومستواهم المهني والفني والصحي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية وعرض وجهة نظر عمال البحرين من خلالها.
ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونوادي اجتماعية أما الاتحاد العام لنقابات العمال فهو المسؤول عن العمل النقابي لعمال البحرين.
كما جاء في أحكام قانون النقابات العمالية أن الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقا لعدة ضوابط من بينها موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري ومنح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب وإخطار الوزارة بذلك وأن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالبة اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم وكذلك عدم الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي الأمن والدفاع المدني والمطارات والموانئ والمستشفيات والمواصلات والاتصالات السلكة واللاسلكية والكهرباء والماء وألا يتم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل.
واستقبل ملك البحرين أمس ممثلي المنظمات العمالية حيث أعرب عن حرصه على توفير المناخ الملائم لهم لممارسة حقوقهم العامة وأداء الواجبات والمشاركة في رسم مسار التقدم والديمقراطية في مختلف المراحل.
كما أبلغهم أنه تقديرا لعطاء النقابات العمالية، قررت البحرين إدراج يوم العمال العالمي في الأول من مايو (أيار) ضمن العطل الرسمية للبحرين، على أن يتم التفاهم بالنسبة للموعد معهم لاحقا.