في واحدة من أسرع المحاكمات في تاريخ قضايا جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالاسكندرية اليوم حكمها في أولى قضايا الجماعة الثلاث التي تضم 101 متهم ويتم نظرها على التوالي.
ويأتي موعد الحكم في قضية الاخوان الأولى اليوم التي تضم 35 متهما بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء نظر القضية أوائل شهر سبتمبر (ايلول) الجاري وبعد أقل من شهرين من الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية العليا ضد 16 قياديا بالجماعة نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي في قضية تنظيم الدكاترة.
وعقدت المحكمة جلستها أمس الأول في أولى قضايا الجماعة التي تضم 35 متهما وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف من قبل محاميي الجماعة، وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين في القضية بعد ان انتهى من مرافعاته فيها.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها لنظر أولى قضايا الجماعة الثلاث اللاتي تضم 101 متهم في مطلع الشهر الجاري وعقدت جلستين لكل قضية واستمعت خلالها الى مرافعة النيابة وشهود الإثبات والنفي، ثم مرافعة الدفاع الذي طلب حجز القضية للحكم وكان النائب العام المصري قد اصدر قرارا الشهر الماضي بإحالة 101 عضو بالجماعة الى المحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ثلاث قضايا، وذلك بعد اقل من شهرين من صدور أحكام عسكرية في حق 16 قياديا بالجماعة بينهم أحد اعضاء مكتب ارشاد الجماعة في قضية تنظيم الدكاترة.
وأكدت التحقيقات ان المتهمين حاولوا تعطيل سير اجراء الانتخابات باستعمال القوة وقاموا بترديد هتافات تعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر، كما تعدوا على أفراد الأمن أثناء التصدي لهم وأتلفوا ستة اتوبيسات بعد إلقاء الحجارة عليها، في وقت وجهت فيه للمتهمين تهم اثارة البلبة والتجمهر أثناء اجراء انتخابات الرمل بالاسكندرية أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي.
في غضون ذلك قررت نيابة الدولة العليا أمس تجديد حبس 6 طلاب من المنتمين لجماعة الاخوان تم إلقاء القبض عليهم قبل عدة أسابيع بمحافظة الغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
من جهة اخرى اخلت النيابة سبيل أحد رموزها وهو المهندس علي عبدالفتاح مرشح البرلمان السابق ورئيس لجنة دعم الانتفاضة بالاسكندرية والذي تم القبض عليه منذ ثلاثة أشـهر قبل يومين من اجراء انتخابات دائرة الرمل بالاسكندرية بسبب تنظيمهم لمسيرة المليون مواطن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت قبل يومين تجديد حبس 15 من المنتمين للجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل 6 أعضاء آخرين جرى القبض عليهم جميعا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية قبل نحو شهرين.
ووجهت النيابة لمجموعة الاخوان تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكار هذه الجماعة، في وقت قررت فيه النيابة اخلاء سبيل كل من احمد محمد الشهاوي، ومحمد نجم، وسمير محمود عبدالفتاح، وطارق عبدالباقي طه، واسامة رفعت محمد.
وجاء قرار النيابة بتجديد حبس 12 اخوانيا بعد قرارين مماثلين اتخذتهما النيابة خلال الايام الماضية بتجديد حبس 36 عضوا من الجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات.