تنظر محكمة النقض المصرية (أعلى مراتب التقاضي بمصر)، اليوم في الطعن المقدم من ثلاثة قضاة أدانتهم محكمة أمن الدولة العليا بالحصول على رشاوى من رجل اعمال، وأصدرت أحكاما ضدهم بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و7 سنوات. وتسلمت محكمة النقض التقرير المقدم من نيابة النقض التي عكفت طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة على دراسة وفحص الطعن، وأوصت بإعادة محاكمة المتهمين، مؤكدة ان الحكم معيب ومشوب بالبطلان وان المحكمة التي أصدرت أحكامها لم تصل في أسباب حكمها الى أسباب واضحة.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها في ديسمبر (كانون الاول) الماضي ضد المتهمين الثلاثة المستشارين عبد الناصر محمد رئيس محكمة جنح النزهة الجزئية، وصلاح يوسف مهران رئيس محكمة مصر الجديدة، وعلاء مأمون يحيى رئيس محكمة بمجمع محاكم شمال القاهرة، بالاضافة الى رجلي أعمال أحدهما تمت تبرئته لاعترافه بارتكاب الجريمة.
وتقدم المتهمون بطلب من داخل محبسهم الى رئيس محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم الى حين الفصل في الطعن على الحكم بادانتهم. وعلى صعيد ذي صلة قررت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة أمس تأجيل نظر قضية رئيس محكمة جنح بولاق الدكرور السابق محمود محمد علي، وسكرتير المحكمة اسماعيل المنزلاوي عبد العزيز ومتهمة هاربة الى جلسة 26 سبتمبر (ايلول) الجاري لحين حضور المحامين الأصليين عن المتهمين الذين يواجهون تهمة الرشوة ايضا.
وترجع وقائع الدعوى الى بلاغ قدمه طليق المتهمة الهاربة الى هيئة الرقابة الادارية بأنها على علاقة بالقاضي لاستصدار احكام قضائية لصالحها عن طريق سكرتير المحكمة. كما طلب القاضي مواقعة المتهمة التي وعدته بذلك، كما وعدته بعمل مشروع تجاري بينهما. وبمراقبته ضبطته هيئة الرقابة الادارية وأحالته الى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.