أرجأ القضاء اللبناني الى موعد غير محدد النظر في الدعوى المقامة ضد «المؤسسة اللبنانية للارسال» (ال. بي. سي) بجرم اثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الاهلي، وذلك بسبب التأخر في توزيع الاعمال على المحاكم التي تشكلت مجدداً بفعل المناقلات القضائية.
ولا يزال ملف «ال. بي. سي» عالقاً امام الهيئة الاتهامية في بيروت، بعدما استأنفت المحطة المذكورة قرار قاضي التحقيق الاول حاتم ماضي الذي رد فيه الدفوع الشكلية المقدمة من المحطة ومن المدير المسؤول عن نشرة الاخبار فيها جان فغالي بعدم الاختصاص وعدم قانونية النظر في الدعوى، لكون النيابة العامة ادعت بموجب كتاب وزير الاعلام غازي العريضي وليس بناء على توصية المجلس الوطني للاعلام.
وجاء الادعاء على «ال. بي. سي» على خلفية نشرتها الاخبارية في 31 يوليو (تموز) الماضي، تاريخ حصول المجزرة في منطقة اليونيسكو التي ذهب ضحيتها ثمانية موظفين في صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص، بعدما اعتبرت في تقرير مصوّر عن المجزرة ان الجريمة ذات خلفيات طائفية.
يذكر انها المرة الثانية التي تتعطل فيها جلسة قضائية في دعوى مطبوعات بسبب التشكيلات القضائية الاخيرة بعد ارجاء جلسة للنظر في قضية اقفال محطة «ام. تي. في» التلفزيونية كانت مقررة في 17 الشهر الحالي.