طالبت مجموعة من السيدات البحرينيات وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، بإلغاء سلطة القضاء الشرعي في قضايا الأسرة وعرض هذه القضايا وقضايا المرأة أمام القضاء المدني وتحت مظلة قانون الأحوال الشخصية الذي طالبن باصداره مع الأخذ بأحكام الدستور واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وطالبت حوالي ثلاثين سيدة التقين بالوزير، أمس برفع الحصانة عن القضاة وتقديمهم للمحاكمة في حال ارتكاب القاضي لخطأ جسيم ألحق الضرر بأحد المتقاضين. وانضم الى المتضررات اللاتي يعملن تحت مظلة «لجنة العريضة النسائية» عدد من الممثلات للجمعيات النسائية والعاملات في سلك المحاماة. وعبّر بيان صدر عن اللجنة عن القلق من سوء أوضاع المرأة أمام القضاء الشرعي، متهما اياه بـ«ضعف الأحكام الشرعية التي يصدرها والانحياز السافر للرجل ضد المرأة في الوقت الذي يفترض أن يكون القضاء فيه نزيها وعادلا». كما انتقد البيان «المحسوبية والرشاوى، التي تلعب دورا في اصدار الأحكام» واتهم بعض القضاة بطلب الاقتران ببعض المتقاضيات في زواج المتعة أو المسيار مقابل تخليصهن من مشاكلهن العالقة، بالإضافة الى المبالغ الباهظة التي يطلب من المرأة تسديدها مقابل المخالعة واعتبر ذلك «امتهانا صارخا لكرامتها».
وعلقت المحامية جليلة السيد لـ«الشرق الأوسط» على حدث أمس الذي يعتبر الأول من نوعه في البحرين منادية «بضرورة تطوير القضاء الشرعي، وضرورة أن يكون القضاة الشرعيون مجازين ليس فقط من الشريعة وانما مؤهلون أيضا للتعامل مع النصوص القانونية بالكفاءة المطلوبة».
وفي الوقت الذي نادت عريضة أمس بعدم اصدار قانون أحوال شخصية قائم على أساس طائفي، قالت المحامية جليلة السيد «أننا كطائفتين (سنة وشيعة) في البلد نتفق على أشياء كثيرة ولذلك من الأفضل أن يصدر قانون موحد للأحوال الشخصية ويتضمن أحكاما لبعض الجوانب، لكن ليس من المعقول أن يفرد قانون لكل طائفة».
واتضح من تسريبات لمسودة قانون الأحوال الشخصية المتوقع صدوره قريبا في البحرين أن القانون يتضمن نقاطا تعتبرها المرأة في البحرين ايجابية منها «حق اشتراط المرأة عدم الزواج من غيرها في وثيقة الزواج، وتسليم الأوراق الثبوتية للمحضون كافة الى حاضنة، بما فيها جواز السفر وشهادة الميلاد، بالاضافة الى أن القانون المرتقب لن يجيز تنفيذ أمر الالتحاق بالزوج جبرا، أي لن يكون هناك طلب قسري لبيت الطاعة».
ويشار الى أن المرأة طالبت على مدى العقود الماضية باصدار قانون للأحوال الشخصية وتشكلت في 1980 لجنة الأحوال الشخصية المشتركة التي ضمت ممثلات الجمعيات السياسية، وبعض رجال الدين ومحامين، الا أن كل المساعي كانت تصطدم بعائق تعدد المذاهب اذ توجد في البحرين محكمتان، ومشرع سني وآخر جعفري.