شهدت قاعة البرلمان اليمني خلافات حادة عند مناقشة التقرير الخاص بأوضاع السجناء والمعتقلين على ذمة الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» واحداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) الماضي في الولايات المتحدة. وقالت مصادر برلمانية امس لـ«الشرق الأوسط» ان حدة الخلاف وصلت الى ذروتها حينما حاول نائب رئيس مجلس النواب من الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» يحيى علي الراعي ان يصفع العضو البرلماني صخر الوجيه من نفس الحزب لكن الأعضاء البرلمانيين منعوه من ذلك.
وازاء الظروف التي أحاطت بالواقعة، قالت مصادر برلمانية إن نائب رئيس البرلمان احتد غضباً بعد ان شرع الوجيه في قراءة التقرير من اللجنة النيابية حول اوضاع المعتقلين في قضية الهجوم على المدمرة «كول» والمحتجزين اثر هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة، وطلب ما يشير للموضوعين في تقرير هذه اللجنة. بيد أن عدداً من النواب عارض ذلك الأمر باعتبار ان هذه اللجنة تم تشكيلها وفقاً لهذا الاسم وان هذا الأمر معروف ومنشور في وسائل الاعلام الرسمية.
وأشارت ذات المصادر الى ان الراعي وجه بعض الشتائم للوجيه قبيل ان ينزل من على منصة البرلمان ويتجه صوب صخر الوجيه في حضور رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. واعتبر الوجيه هذا التصرف مؤسفاً وقال انه سيترك لأعضاء مجلس النواب الطريقة في معالجة هذا الأمر وانه رفض اعتذاراً من الراعي الذي حاول الاعتذار له قبل رفع الجلسة من دون ان يناقش التقرير البرلماني بشأن المسجونين والمعتقلين.
وجاءت هذه التطورات في قاعة البرلمان اليمني في الوقت الذي كان فيه رئيس كتلة الحزب الحاكم، سلطان البركاني، قد اقترح بأن يناقش البرلمان التقرير في جلسة سرية، ووافقه على ذلك الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر ونائبه يحيى علي الراعي وفق ما ذكرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات التي يقودها النائب محمد ناجي علاو. وقال البيان المشار اليه «ان الاعتداء على النائب صخر الوجيه من قبل نائب رئيس مجلس النواب يعتبر السابقة الأولى من نوعها في البرلمان، وان الوجيه سبق ان منع من المشاركة في المؤتمر العام السادس للحزب الحاكم لمواقفه الوطنية المستقلة». واعتبرت هذه الهيئة الأهلية ما حدث انتهاكاً لنصوص الدستور والقانون والاعراف البرلمانية وبخاصة ان المواطنين من أهالي المعتقلين لجأوا الى البرلمان لرفع الظلم عنهم من اجراءات الأجهزة الأمنية التي قال البيان انها تنتهك النصوص الدستورية، واتهم النيابة العامة بالتقاعس في القيام بواجباتها في التفتيش على السجون والتحقيق في حالات الاحتجاز غير القانوني لتفجع الجميع بأن هيئة الرئاسة في البرلمان اليمني ورئاسة كتلة الاغلبية النيابية اكثر ارهاباً من اجهزة الأمن.
وقد رفع البرلمان جلسته امس والتي كان قد خصصها لمناقشة التقرير الذي توصلت اليه وأعدته اللجنة البرلمانية حول اوضاع المعتقلين في تفجير «كول» قبالة ميناء عدن في 12 اكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
وأكد التقرير البرلماني ان اللجنة التقت بأهالي المعتقلين والمسؤولين في وزارة الداخلية اليمنية وجهاز الأمن السياسي والبحث الجنائي. وقدم التقرير صورة وافية بشأن هذه اللقاءات وآراء القيادات الأمنية حول الأسباب التي قادت الى اعتقال 89 شخصاً على اثر احداث سبتمبر، و15 آخرين كانوا قد اعتقلوا على اثر واقعة المدمرة «كول». وقال التقرير ان المسؤولين في الداخلية اليمنية اكدوا للجنة البرلمانية ان قضية «كول» قد أغلقت وان المتهمين فيها سوف يحالون الى النيابة قريباً.
وأضاف ان المسؤولين في الأجهزة الأمنية اعترفوا بتجاوزهم المدة القانونية للاحتجاز، لكنهم اكدوا ان ذلك يأتي في سياق الاحتياطات الأمنية لمنع من احتجزوا من القيام بأعمال عنف ضد المصالح الأميركية. وأكدت الأجهزة ان الداخلية اليمنية والأمن السياسي لن تسلم احداً من المعتقلين الى أي جهة أجنبية، في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة.