اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان «اعتراف» رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري بامتلاك محطة تلفزيونية «انما هو اعتراف بمخالفة صريحة للقانون الذي يحظر على اي شخص ان يمتلك اكثر من عشرة في المائة من مجموع اسهم اي شركة من شركات الإعلام المرئي».
وقال الحص، في تصريح ادلى به امس: «قال الرئيس رفيق الحريري غير مرة ان من غير الطبيعي ان يكون لرئيس الحكومة محطة تلفزيونية خاصة به، كما ليس من الطبيعي ان يكون مثل ذلك لرئيس مجلس النواب او لأي حزب كان. هل هذا اعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه الرئيس الحريري منذ بضع سنوات عندما قامت حكومته بتوزيع رخص التلفزيون بين المسؤولين على قاعدة المحاصصة؟ وما هو غير طبيعي اليوم، الم يكن غير طبيعي خلال السنوات الماضية؟ هل كان من الطبيعي ان يكون للرئيس الحريري بوقه الاعلامي الخاص به خلال انتخابات عام 1996 وكذلك خلال انتخابات عام 2000؟ ثم ان المعروف ان التلفزيون له قيمة مادية كبيرة، لذلك فان تقاسم التراخيص التلفزيونية بين اهل الحكم عمل يقع تحت طائلة قانون الاثراء غير المشروع».
واضاف الحص: «اذا كان في موقف الرئيس الحريري الجديد ادانة لقرار محاصصة تراخيص التلفزيونية، فمن الذي يحاسب الرئيس الحريري على هذا التجاوز؟ واذ يعترف رئيس الحكومة انه يمتلك محطة تلفزيونية فإنه يعترف بمخالفة صريحة للقانون الذي يحظر على اي شخص ان يمتلك اكثر من عشرة في المائة من مجموع اسهم اي شركة من شركات الاعلام المرئي. ثم هل من الطبيعي ان تكون لرئيس الحكومة جريدته؟ وهل من الطبيعي ان تكون لرئيس الحكومة اذاعته الخاصة به؟ وهل من الطبيعي ان يهيمن رئيس الحكومة على قطاع واسع من وسائل الاعلام بقوة المال؟».
الى ذلك كرر وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي التأكيد امس «ان المشكلة ليست في القانون الحالي للاعلام فقط، بل في عدم تطبيقه. واذا اجرينا تعديلات على هذا القانون ولم نطبقها ماذا يكون لها قيمة؟». وقال: «ان عدم تطبيق القانون في السابق مرده الى وجود حمايات من السياسيين وحسابات خاصة من اهل الاعلام». واضاف: «كنا نشدد على وسائل الاعلام ضرورة الانتباه لانه بمجرد حصول اتفاق سياسي تنتفي الحمايات وعلى الدولة ان يكون الاتفاق السياسي فيها على تطبيق القانون دائما وليس فصلياً ويطبق على الجميع من دون استنساب». واكد العريضي انه «على الصعيد الشخصي، ومع احترامي للجميع، لا يمكن لاحد ان يبدي ملاحظة علي في هذا الامر، فرأيي واضح من الاساس وشامل. لقد سبق ان طلبت تعديل قانون الاعلام وكانت لي ملاحظات عدة على قانون الاعلام الحالي ودعوت وسائل الاعلام منذ اكثر من سنة الى تزويدي ملاحظاتها على هذا القانون، ولكن للاسف تسلمت هذه الملاحظات منذ شهرين بعدما اصبحت في عهدة المجلس النيابي مشاريع قوانين عدة تتعلق بالاعلام. ولقد تصرف زملاؤنا في وسائل الاعلام بمنطق ان الامور غير جدية وسيتجاوزها مرور الوقت الى ان اوصلوا انفسهم الى ما وصلوا اليه الآن».
وردا على سؤال عن موقفه من تقسيط المتوجبات على وسائل الاعلام المرئىة والمسموعة وتحرك المسؤولين عنها في هذا الاطار، قال العريضي: «لقد رفعت تقريراً الى مجلس الوزراء وطرحت فيه تقسيط المتوجبات لمدة 18 شهرا وأرفقته بكل المذكرات التي طلبتها شخصيا من وسائل الاعلام. وأي تحرك يقوم به ممثلو وسائل الاعلام للتوصل الى حل لقضية المتوجبات عبر تمديد مهل الدفع هو من حقهم».
وردا على سوال عما يحكى عن وقوفه موقف المعارض لوسائل الاعلام في هذا المجال قال العريضي: «هذا غير صحيح لأنني انا من طلب تقسيط الدفع ولست معنياً بأي حسابات اخرى. واذا كان البعض يسعى الى افتعال مشكلة في هذا الامر للنفاذ منها الى مكان ما فليتطلع الى غيري».