دعا 35 نائبا في البرلمان المصري الحكومة الى اتخاذ قرار باعلان اسماء رجال الاعمال الذين تهربوا من سداد الضرائب في جميع الصحف. وجاءت المطالبة بعد ان كشف الجهاز المركزي للمحاسبات ان حجم المتأخرات الضريبية تجاوز 20 مليار جنيه (4 مليارات دولار) ما بين ضرائب عامة وضرائب المبيعات ورسوم جمركية، واكدت ان العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص ضمن الفئات المتهربة من الضرائب، وان اكثر الفئات المتهربة من الضرائب هي اصحاب المهن الحرة.
واكد النواب على ضرورة ملاحقة الافراد المتهربين باجراء قضائي بالحجز على اموالهم وممتلكاتهم العينية وفاء لتلك الضرائب واغلاق باب المصالحة امام المارقين فورا، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضدهم. وطالب النواب بملاحقة اصحاب الدخول الخفية وكذلك اصحاب الاموال القذرة التي قدرت من بعض التقارير في مصر بأنها تصل الى نحو 30 مليار جنيه مصري.
واكد النواب ضرورة اجراء تعديلات في قانون سرية الحسابات بالبنوك وكذلك ادراج نصوص خاصة من مشروع قانون الضرائب الجديد تنص على احقية وزارة المالية في الحصول على المستحقات الضريبية من حسابات المتهربين في البنوك.