حذر حزب «الوطنيين الاحرار» اللبناني من «مغبة المضي قدماً في الممارسات الشاذة التي تهدف الى كم افواه المعارضين وشل حركتهم لاخلاء الساحة لاصحاب الابواق والمطبلين». واكد مجدداً ان قرار اقفال محطة «ام. تي. في» هو قرار سياسي بامتياز، آملاً في ان تبادر محكمة المطبوعات الى «اصلاح الخطأ السياسي لاعادة الحق الى نصابه».
واصدر المجلس الاعلى للحزب بياناً في ختام اجتماعه الاسبوعي الذي عقده امس برئاسة رئيسه دوري شمعون وعرض فيه ما اعتبره «فصول خطة الانتقام من (ام. تي. في) ومن (النائب) غبريال المر استناداً الى السيناريو الذي كانت قد تداولته وسائل الاعلام ورددته ألسنة المواطنين منذ فترة طويلة. واظهرت الوقائع، ويا للأسف، صدقيته، وبانتظار المرحلة القضائية التي من المفترض ان تبدأ، بعد تأخير مزعج طرح الكثير من علامات الاستفهام، نؤكد مجدداً ان قرار الاقفال هو قرار سياسي بامتياز وانه يعد اعتداء موصوفاً على الحريات وخرقاً فاضحاً للثوابت الوطنية وبرهاناً اضافياً على طبيعة السلطة واهلها الذين يتصرفون عكس ما يعلنون ويعتمدون اسلوب التجني باطلاق التهم وتخوين المعارضين المتشبثين بالدعائم الاساسية التي قام عليها الوطن، والذين يناضلون في سبيل لبنان تعددي حر مستقل يكرس الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان». وامل حزب «الاحرار» في «ان تبادر محكمة المطبوعات بعد تشكيلها الى اصلاح الخطأ السياسي لاعادة الحق الى نصابه وعودة بعض الثقة عند المواطنين ووضع حد لمعاناة مئات العائلات وتثبيت الموقف المدافع عن الحريات وفي مقدمها حرية الرأي».