تعلن وزارة الداخلية المغربية ابتداء من الساعات الاولى من صباح اليوم نتائج الانتخابات التشريعية.
وعرف يوم امس (يوم الاقتراع) فتح ابواب ما مجموعه 37517 من المكاتب الانتخابية في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش لتمكين اكثر من 14 مليون ناخب من ممارسة حقهم في التصويت في اطار الانتخابات التشريعية. وظلت المراكز الانتخابية مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش. وبموجب اقتراع امس اختار الناخبون الذين تتجاوز اعمارهم 20 سنة، 325 نائبا في مجلس النواب المغربي، من بين مرشحي 26 حزبا سياسيا.
وتوقعت مصادر في وزارة الداخلية المغربية امس ان يتم التأخر في الاعلان عن نتائج الانتخابات نظرا لطبيعة نمط الاقتراع الذي يعتمد لاول مرة في انتخابات المغرب.
وينص القانون الانتخابي ان المرشحين الذين سيحصلون على 3 في المائة من الاصوات على الاقل سيتم اختيارهم وينتظر ان يتم الكشف عن اولى النتائج في الساعات الاولى من صباح اليوم. وجرت انتخابات امس وفقا لنظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي في دورة واحدة، بدل الاقتراع الفردي الاسمي، الذي اعتمد منذ اول انتخابات.
وصوت الناخبون على لائحتين مختلفتين، اللائحة التي تضم المرشحين عن دائرتهم الانتخابية واللائحة الوطنية الخاصة بالنساء. وتنافس ما مجموعه 5873 مرشحا مسجلا في 1772 لائحة تقدمت بها الاحزاب السياسية الـ26 المشاركة في الانتخابات من اجل الفوز باحد المقاعد الـ295 المعروضة للتنافس في 91 دائرة انتخابية في حين تطمح 720 مرشحة مسجلة في 24 لائحة وطنية للفوز باحد المقاعد الـ30 الخاصة بالنساء في مجلس النواب الجديد، علما ان المجلس المنتهية ولايته يضم بين اعضائه نائبتين فقط. يذكر ان العاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة الائتلافية برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، تعهدا بضمان نزاهة هذه الانتخابات. وتعد هذه الانتخابات التشريعية الاولى من نوعها التي تجري في عهد الملك محمد السادس الذي تولى حكم المغرب في يوليو (تموز) 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني. وتدخلت وزارة الداخلية خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 14 سبتمبر (ايلول) الحالي، لاكثر من مرة لفرض اجراءات تأديبية على اكثر من 30 موظفا حكوميا واصحاب السلطة لانتهاكهم معايير حياد الادارة. وأشرف تجمع يضم 22 منظمة غير حكومية مغربية على مراقبة نزاهة الانتخابات الى جانب ممثلي الاحزاب السياسية في المكاتب الانتخابية. وحظيت الانتخابات التشريعية السابقة (1997) بمشاركة 16 حزبا سياسيا وبلغت نسبة المشاركة الرسمية 58.3 في المائة.