اعتقلت السلطات الأمنية المغربية صباح اول من امس في مدينة بركان (شمال شرق البلاد)، محمد القاح، عضو اللجنة الإقليمية لحزب «اليسار الاشتراكي الموحد».
وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» إن هذا الاعتقال جاء على خلفية تجمع انتخابي عقده الحزب يوم الأربعاء الماضي، وتناول فيه القاح الكلمة متحدثا عن طبيعة النظام القائم في البلاد، والإصلاحات الدستورية التي يطالب بها بعض اليساريين. وفي صباح اليوم الموالي، تم اعتقال القاح من أحد مقاهي المدينة، بناء على تقرير من الاستعلامات العامة، يتهمه بالمس بشخصية الملك، حسب ما أكده المحامي مصطفى بنشريف لـ«الشرق الأوسط» خلال اتصال هاتفي، أوضح فيه أن موكله أنكر كل ما نسب إليه خلال استنطاقه أمام وكيل الملك (النيابة العامة).
فيما ذكر الحزب في بيان صحافي أن هذا الاعتقال «جاء كمحاولة من السلطات لسد الطريق أمام اليسار وتكسير حملته الانتخابية التي خاضها مناضلو الحزب من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، ومحاربتهم لأساليب التزوير وشراء الضمائر التي انخرط فيها سماسرة الانتخابات بالمدينة». وسجل الحزب «تغاضي السلطات عن الخروقات الكثيرة التي ميزت الحملة الانتخابية بالمدينة، وخاصة في يومها الأخير».
وتم تقديم القاح أمام المحكمة الابتدائية مساء أول من أمس وهو في حالة اعتقال.غير أن هيئة الدفاع رفضت حضور جلسة المحكمة قبل الاطلاع على ملف القضية، كما امتنع المدعى عليه عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه في جلسة غير علنية. وبذلك تم تأجيل الملف إلى يوم الاثنين المقبل.
وتقدمت هيئة الدفاع، صباح أمس، بطلب تمتيع موكلها بالسراح المؤقت، بيد أن رئيس المحكمة رفض النظر في هذا الطلب في اليوم نفسه.
ويتابع القاح بموجب الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين عام وخمسة أعوام.