ندد حزب «المؤتمر الوطني الاتحادي» الذي يتزعمه عبد المجيد بوزوبع بما وصفه بـ«الخروقات السافرة التي تضرب في العمق نزاهة ومصداقية هذه الاستحقاقات».
وجاء في بيان صدر عن المكتب السياسي لحزب «المؤتمر الوطني الاتحادي» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن يوم اقتراع 27 سبتمبر (ايلول) الجاري عرف عددا «مهولا» من الخروقات التي تمثلت اساسا في تداول اوراق التصويت فارغة خارج مكاتب التصويت في العديد من الدوائر الانتخابية الى جانب رفض مراقبي مرشحي حزب «المؤتمر الوطني الاتحادي» في العديد من الدوائر لاسباب لا علاقة لها بما ينص عليه القانون.
وانتقد البيان استعمال المال وتحرك سماسرة الانتخابات امام مكاتب التصويت بهدف التأثير على ارادة الناخبين وحريتهم في التصويت.
وادان البيان استمرار الحملة طيلة يوم الاقتراع بطرق متعددة في حين ان الحملة الانتخابية لجميع الاحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات انتهت ليلة يوم الجمعة رسميا، اضافة الى عدم التأكد من هوية الناخبين. وعلى صعيد آخر، صرح علي بلحاج رئيس حزب «رابطة الحريات» ان المعطيات المتوفرة تشير الى ان التجاوزات المسجلة من طرف المرشحين وليس من لدن الادارة، محدودة وغير ذات أهمية لأنها أمور معتادة في الانتخابات.
من جهته، لفت حزب العدالة والتنمية الاصولي في رسالة وجهها إلى إدريس جطو وزير الداخلية إلى «خروقات وتجاوزات من طرف مرشحي عدد من الأحزاب وبعض أعوان ورجال السلطة».
وأبرزت الرسالة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أن عددا من المرشحين استعملوا الأموال لاستمالة الناخبين، كما أن عددا من أعوان السلطة تدخلوا لتوجيه المواطنين للتصويت لفائدة بعض المرشحين.