يتوجه الى الولايات المتحدة في الثالث عشر من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل فريق من المحامين العرب من اعضاء لجنة الدفاع عن اسرى الحرب ومعتقلي غوانتانامو، للدفاع عن هؤلاء الاسرى والمعتقلين ومطالبة الحكومة الاميركية بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة باسرى الحرب الصادرة عام 1949 وتسليمهم الى دولهم. وسيقوم المحامون بالتجمع في دبي لبحث الخطوات العملية لاجراءات الدفاع عن المعتقلين. وكان من المقرر ان يتوجهوا هذا الاسبوع الى اميركا لكنهم ارجأوا ذلك لأسباب تتعلق بالحصول على مزيد من التوكيلات من ذوي المعتقلين، واستكمال مناقشة خطوات واجراءات الدفاع عنهم امام المحاكم الاميركية. وابلغ عضو اللجنة المحامي والمستشار اليمني جميل محمد علي مرشد «الشرق الأوسط» ان اللجنة ستحمل معها مجموعة من التوكيلات التي حصلت عليها من ذوي المعتقلين العرب للترافع والدفاع عنهم امام القضاء الاميركي، مشيراً الى ان الباب مازال مفتوحا للحصول على مزيد من هذه التوكيلات حتى موعد الجلسات. وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط» ان عدد المعتقلين في غوانتانامو يبلغ 600 شخص يمثلون 34 جنسية منهم 150 سعودياً و85 يمنياً و12 كويتياً و7 من البحرين واستراليان ومعتقل واحد من كل من بولندا وفرنسا وكلهم من اصول عربية وبقية المعتقلين من الشيشان وقلة من باكستان. كما كشف ان اللجنة تأكدت من ان جميع المعتقلين تم التحقيق معهم ولم يدان اي شخص منهم. وعبر مرشد عن ثقته في نجاح اللجنة في كسب القضية رغم الصعوبات التي تواجهها. واوضح ان المعتقلين لم يتعرضوا لأي نوع من انواع التعذيب لكنهم يتعرضون للتعذيب البطيء بسبب الظروف التي يعيشونها في المعتقل التي تلامس الحرارة في زنزاناتهم نحو 55 درجة.
* كيف نشأت فكرة لجنة الدفاع عن معتقلي غوانتانامو؟ ـ نحن مجموعة من المحامين العرب من قطر والبحرين والسعودية واليمن والاردن جمعتنا قضية العرب جميعاً والمهتمين بالقانون الدولي بشكل عام. ونحن وجدنا ان هؤلاء الاسرى لهم حقوق بمقتضى القانون الدولي فمن هنا نشأت فكرة تشكيل لجنة للدفاع عن اسرى الحرب ومعتقلي غوانتانامو، وهذه اللجنة شكلت في مايو (ايار) الماضي في المنامة في مكتب المحامية البحرينية إلهام علي حسن. ولنا اهداف ونظام داخلي وبرامج، وهناك آلية معينة لتنظيم العمل في ما بيننا، ولكن الهدف الرئيسي هو الدفاع عن اسرى الحرب ومعتقلي غوانتانامو.
* هل تعمل اللجنة في اطار رسمي من الحكومات؟
ـ لا هي لجنة اهلية لا تتبع اي دولة معينة ولا تتبع اي حزب أو تيار سياسي، نحن محامون نمارس مهنة مستقلة نتولى الدفاع عن هؤلاء الاسرى الذين لهم حقوق بمقتضى القانون الدولي العام.
* ما هي منطلقات وآليات عمل اللجنة؟ ـ منطلقات اللجنة هي مطالبة الولايات المتحدة باحترام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 الخاصة باسرى الحرب، ووفقاً للنظام الاميركي فان اي اتفاقية دولية توقع عليها الولايات المتحدة فانها تصبح جزءاً من نظامها الداخلي وملزمة بتنفيذها وهذه اتفاقية دولية وقعت عليها جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة فبالتالي فهي ملزمة بهذه الاتفاقية.
* ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها اللجنة بشأن قضية اسرى ومعتقلي غوانتانامو؟ ـ سبق مراسلة الرئيس الاميركي بخصوص السماح لنا بمقابلة الاسرى والافراج عنهم واعادتهم الى اوطانهم وقام الرئيس بإحالة الرد الى وزير دفاعه رامسفيلد والخطوات العملية المقبلة هي التوجه خلال اكتوبر الى الولايات المتحدة لرفع دعوى امام القضاء الاميركي للمطالبة بإلزام الحكومة الاميركية بتطبيق اتفاقية جنيف وتسليم كل دولة رعاياها المعتقلين في غوانتانامو وفقاً لأهم قاعدتين من قواعد القانون الدولي العام وهما: قاعدة مبدأ الجنسية التي تشير الى ان دولة الشخص المتهم او المدعى عليه هي اولى بمحاكمته، لان هذه القاعدة تمثل مظهراً من مظاهر السيادة، سيادة الدولة على رعاياها، وقاعدة اخرى من قواعد القانون الدولي هي قاعدة موطن المدعى عليه حيث ان محكمة المدعى عليه هي المختصة بمحاكمته ان كان ارتكب جرماً، فلذلك نحن نطلب من الولايات المتحدة احترام القانون الدولي الذي تطالب الدول الاخرى بتطبيقه وتسلم كل دولة رعاياها، تسليم السعوديين للحكومة السعودية واليمنيين للحكومة اليمنية والكويتيين للحكومة الكويتية وهكذا...
* وماذا تم بشأن مخاطبتكم للرئيس الاميركي؟ ـ وجدنا مماطلة، كل وزير يحيلها للآخر، احيلت الى رامسفيلد وزير الدفاع الذي احالها الى وزارة العدل.. كل يدّعي عدم اختصاصه في موضوع معتقلي غوانتانامو، وهذه المماطلة سببها معرفتهم ان الامر لو عرض على القضاء الاميركي لفشلت حيلهم، وأجد من المناسب ان أذكرّ بموضوع القاضي الفيدرالي الذي نظر في قضية ياسر عصام حمدي السعودي الاصل الاميركي الجنسية حيث طلب القاضي من الحكومة ان يفسروا له عبارة «محارب غير شرعي» التي تتشدق بها الحكومة الاميركية وماذا يقصدون بهذه العبارة التي ليس لها اصل وليس لها وجود وليس لها سند وغير مذكورة في اي اتفاقية او في اي قانون بل على العكس من ذلك المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب حددت منهم اسرى الحرب والمليشيات النظامية والمتطوعين والمواطنين المدنيين كافة هؤلاء هم يعتبروا اسرى حرب، كما ان المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها بينت أيضاً ان المتطوعين الذين ينضمون لأي من اطراف النزاع يعتبرون اسرى حرب، وبينت الفقرة الاخيرة من هذه المادة انه في حالة وجود شك بشأن اشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو الى احدى الفئات المذكورة في المادة الرابعة فان هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة. ونحن على ثقة ان هؤلاء هم اسرى حرب فلا يوجد اي شك في انتماء هؤلاء، وللمعلومية فانه في حالة افغانستان فقد كان العرب مستهدفون كأسرى فتم اخذهم وبشكل عشوائي، كما ان الاميركيين لم يعتقلوا أي من الاسرى عن طريق مواجهة عسكرية او في حالة قتال، لكن تم اسرهم عن طريق شرائهم باموال معينة عن طريق بعض القبائل الباكستانية ولدينا ما يثبت ذلك.
* القضاء الاميركي مشهور بالنزاهة.. هل هناك مؤشرات على ان النظرة لهذا القضاء ما زالت كما هي ام تغيرت بعد 11 سبتمبر (ايلول)؟ ـ القضاء الاميركي بلا شك هو قضاء نزيه ومعروف عنه ذلك، ومعلوماتنا عنه ونظرتنا له لم تتغير، وهذا ما دفعنا الى اللجوء اليه لالزام الحكومة الاميركية واصدار حكم قضائي باحترام القانون الدولي وتسليم كل دولة رعاياها الاسرى والمعتقلين وهو ما تطلبه اللجنة. ومعروف ان القضاء الاميركي مستقل عن الحكومة ولديه نزاهة وكلنا أمل في الاستجابة لطلبنا، وبالمناسبة أجد لزاماً ان اشير الى موضوع الدعوى المرفوعة من الـ 12 اسيراً كويتياً والتي نظرت فيه القاضية الفيدرالية، حيث اصدرت من ضمن منطوق حكمها وحيثياته ان لهؤلاء الاسرى حقوق القانون الدولي وهذه الحقوق هي ما تنص عليه المادة 118 والمادة 119 من اتفاقية جنيف، والمتضمنة وجوب الافراج عن اسرى الحرب واعادتهم الى اوطانهم دون ابطاء بعد انتهاء الاعمال العدائية الفعلية. * كم عدد المعتقلين في غوانتانامو؟ ـ آخر معلومة وصلتنا حول ذلك ان عددهم وصل الى 600 شخص يمثلون 34 جنسية وهناك 16 شخصاً في قاعدة قندهار في طريق ترحيلهم الى الولايات المتحدة الاميركية.
* كم عدد السعوديين والعرب في هذا المعتقل؟ ـ السعوديون في معتقل غوانتانامو عددهم 150 وتأكد الوفد السعودي المرسل من قبل السلطات السعودية من هذا العدد وقد التقى الوفد بما يقارب من 30 شخصاً منهم، اما الجنسيات العربية الاخرى في المعتقل فهم 85 اسيراً يمنياً واحمل 30 توكيلاًَ من اسرهم للدفاع عنهم امام القضاء الاميركي والمطالبة بالافراج عنهم، وهناك 12 معتقلاً من الكويت و7 من البحرين، وبريطانيان واستراليان ومعتقل واحد من كل من بولندا وفرنسا وكلهم من اصول عربية والبقية من الشيشان وقلة من باكستان.
* هل تحملون توكيلات من أُسر هؤلاء المعتقلين؟ ـ التوكيلات التي لدىّ ولدى بعض الزملاء في اللجنة اغلبها من السعودية واليمن، وباب التوكيلات مفتوح حتى وقت الجلسات، لكن في جميع الاحوال أياً كانت الجنسيات فجميعهم اسرى حرب، اما بخصوص التوكيلات التي بحوزتي انا شخصياً فهي 30 توكيلاً اثنان من السعودية و 28 من اليمن، واهالي هؤلاء على اتصال بنا دائماً منذ ان تأسست اللجنة في شهر مايو (ايار) الماضي وحتى اليوم للسؤال عن ابنائهم وسماع اخبارهم والمستجدات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة ومتى سيطلق سراحهم ونحن نمدهم بكل جديد عن المعتقلين من خلال ما يصلنا سواء عن طريق الصليب الاحمر او عن طريق الرسائل المباشرة التي تشير الى انهم في وضع جيد.
* هل وصلتكم معلومات عن تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب؟
ـ الحق يقال انه لم يتعرض أي احد من هؤلاء المعتقلين لأي نوع من انواع التعذيب.. لكن البعض منهم اضرب عن الطعام بهدف تحسين ظروف اعتقاله وتحسين اوضاعه الصحية والسماح لهم بالحديث مع بعضهم البعض واداء الصلاة جماعة.
* هل لمستم ان هناك تنازلات من قبل الاميركيين بشأن قضية هؤلاء المعتقلين؟
ـ الوعود التي حصلنا عليها من البنتاغون انه يجري التحقيق مع هؤلاء المعتقلين لتصنيفهم حسب فئات معينة اعتماداً على معلومات استخباراتية وجدولة ذلك وفقاً لتاريخ دخولهم افغانستان والغرض من دخولهم والجهة التي تدعمهم وظروف ومكان اعتقالهم وبلا شك فقد ثبت لدى السلطات الاميركية ان هناك اناساً ابرياء ينتمون الى هيئات إغاثية وخيرية وانسانية، وبشكل عام فان جميع هؤلاء المعتقلين هم اسرى حرب وهذا ما يهمنا ونطالب الحكومة الاميركية بتطبيق اتفاقية جنيف بشأن اسرى الحرب.
* نفهم من كلامك ان الحكومة الاميركية ليس لها اي مدخل نظامي لاعتقال هؤلاء واسرهم؟ ـ نعم اميركا ليس لها اي مدخل نحو اعتقال هؤلاء وايداعهم السجن، اميركا تستخدم قوتها وخوف الدول العربية منها، الشيء الذي تمارسه اميركا ليس له سند قانوني اللهم إلا جبروت اميركا وتهديدها للدول العربية عسكرياً، فهي تحاول ان تعمل رابطة سببيه بين منفذي هجمات 11 سبتمبر بالرغم انه لم يثبت اصلاً انهم عرب، وبين المعتقلين في غونتانامو وعلى افتراض ان من نفذ هجمات 11 سبتمبر قد توفي فان الوفاة وفقاً للقانون من اسباب صرف الدعوى واسقاطها عن المنفذين، فليس هناك مدخل او مجال للحكومة الاميركية على هؤلاء المعتقلين.
* ماذا يعني اختيار اميركا لهذا المعتقل لايداع الاسرى فيه؟
ـ هذه حيلة ارتكبت من قبل الاميركيين وكأنهم كانوا معدين مسبقاً لهذه الحيلة حتى من ضمن حيثيات الحكم الذي اصدرته القاضية الفيدرالية في قضية الـ 12 كويتيا حيث اشير الى ان غوانتانامو خارج الاراضي الاميركية وبالتالي القانون الاميركي لا يمتد الى جزيرة غوانتانامو وهذه حيلة للتهرب من تطبيق القانون الاميركي، لأن القانون الاميركي بلا شك سيفرج فوراً عن هؤلاء الاسرى لكن هذه حيلة مخادعة ولا يحق للحكومة الاميركية ان تحتال على هؤلاء الابرياء لأن حكم القاعدة العسكرية مثل حكم اي سفارة فانها تتبع للدولة التي تمثلها، هذه القاعدة قاعدة عسكرية اميركية مستأجرة من كوبا وبالتالي فانها تخضع للقانون الاميركي، وفي جميع الاحوال نحن نطالب القضاء الاميركي بالزام الحكومة بتسلمينا رعايانا.
* هل المعتقل تتوفر فيه شروط المعتقلات؟ ـ بلا شك لا تتوفر فيه شروط المعتقلات فالرسائل التي تصلنا من هناك تشير الى ان المعتقلين يعانون من شدة الحرارة ويتعرضون للموت والتعذيب البطيء بسبب الحرارة المهلكة التي تصل الى 55 درجة، والزنزانات بمثابة اقفاص حديدية.
* هل تم التحقيق مع جميع المعتقلين؟
ـ نعم تأكد لدينا ان جميع المعتقلين تم التحقيق معهم ولم يدان اي شخص منهم.
* هل لديكم اتصالات مع الدول العربية بخصوص المعتقلين؟
ـ لدينا اتصالات مع الدول العربية ولكن ليس بصورة رسمية ولكن مع بعض الشخصيات فيها وبصفة شخصية.
* هل إن ذوي الاسرى والمعتقلين ملزمون بدفع مبالغ لقاء ترافعكم عن أبنائهم؟ ـ نحن متطوعون، لا نطالب باتعاب للترافع والدفاع عن ابنائهم المعتقلين وبحكم ان القضية ستنظر امام القضاء الاميركي فنحن بحاجة الى توكيل محامين اميركيين وهؤلاء المحامون سيطلبون منا اتعاباً وفي هذه الحالة سنطلب من اهل الخير ان يدعمونا.
* وفي حالة نجاحكم في كسب هذه القضية هل تفكرون بالترافع للمطالبة بالحصول على تعويضات لهم؟
ـ لا شك ان اي شخص تعرض لأي اساءة او اتهام وهو بريء من حقه ان يعرض دعوى للمطالبة بالتعويض وهذه دعاوى سنرفعها لاحقاً في ما يتعلق بالتعويضات عن هذه الاضرار، ولكن هناك اولويات فالاولوية لهذا الاسير المقيد حريته لاطلاق سراحه عملاً بالحديث الشريف «فكوا العاني» اي الاسير. اما ما يتعلق بالتعويضات للمتهمين في احداث 11سبتمبر وكذا الطلاب فاعتقد ان الزميل المحامي كاتب الشمري لديه توكيلات سابقة على تشكيل اللجنة للمطالبة بالتعويضات للطلاب الذين فصلوا من الجامعات او الذين اتهموا باطلاً او الذين تم التحفظ على ارصدتهم.
* هل واجهتكم صعوبات في حصولكم على توكيلات للدفاع عن الاسرى والمعتقلين؟
ـ الصعوبة التي واجهتنا في السعودية ان بعض كتاب العدل يتحفظون في مسألة اعطاء والد او قريب الاسير وكالة للمحامي للدفاع عن الاسير او المعتقل مع العلم ان القانون الاميركي يشير الى ان من حق كل من له مصلحة في الدعوى ان يوكل من يشاء اضافة الى ان هذه الوكالات لن تستعمل داخل السعودية وما زلنا نعاني من هذه المشكلة، ونضطر امام ذلك الى تقديم النصح لذوي الاسير بالتوجه الى دول مجاورة للحصول على مثل هذه التوكيلات.