رأس الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين أمس جلسة مجلس الوزراء السعودي فى قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأطلع الأمير عبد الله المجلس على نتائج لقائه ومشاوراته مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك التي تركزت على الاوضاع الراهنة في المنطقة وفي مقدمتها مواصلة القوات الاسرائيلية حصارها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني وارتكابها ابشع الجرائم بحقهم من دون مراعاة للأعراف المرعية وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الانسانية التي يفترض ان تكون محل الاهتمام والاحترام من قبل جميع اعضاء الاسرة الدولية.
كما احاط الامير عبد الله المجلس بفحوى مباحثاته التي اجراها مع الرئيس جرما ولدى جيورجيس رئيس جمهورية اثيوبيا، والرئيس الافغاني حميد كرزاي والتي تناولت مجمل الاوضاع في المنطقة والعالم.
وأفاد وزير الاعلام السعودي الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس اعرب عن استنكاره لاستمرار الحكومة الاسرائيلية في رفض وتجاهل قرارات الشرعية الدولية الداعية الى تحقيق السلام والاستقرار في الاراضي الفلسطينية، مشيراً الى ما اسفرت عنه الاتصالات الاميركية مؤخراً عن رفع الحصار عن مقر الرئيس الفلسطيني، الامر الذي يدلل على قدرة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل والتي يؤمل ان تستمر حتى تنفذ اسرائيل كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإحلال السلام في المنطقة.
واعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيب المجلس بوزير المياه الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وتمنى له ولزملائه كل التوفيق، وتحدث عن اهمية الماء قائلاً «انه اساس الحياة الذي جعل الله سبحانه منه كل شيء حي وان الجميع يدرك الطبيعة المناخية للمملكة التى تستوجب منا جميعاً النظر بجد واستشعار المسؤولية لمسألة المياه وضرورة المحافظة عليها واحاطتها بكل اهتمام وترشيد استهلاكها».
وأصدر المجلس جملة من القرارات منها:
ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين الحكومة السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية او من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها بالصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تعديل بعض فقرات المادة «174» من نظام العمل والعمال المنظمة لاختصاصات اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة «1» من البند «اولاً» والفقرة «1» من البند «ثانيا» من المادة «174» من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 6/9/1389هـ لتصبح الفقرتان بالنص الآتى: «تختص اللجنة الابتدائية بما يلي:
1 ـ بالفصل نهائيا في: 1 ـ خلافات العمال التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2 ـ الفصل ابتدائياً في ما يلي: 1 ـ خلافات العمال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية ـ الاردنية المشتركة حول مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة فى مدينة عمان بتاريخ 21 شعبان 1422هـ الموافق 6 نوفمبر عام 2001 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم «52» وتاريخ 21/2/1419هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «68/78» وتاريخ 2/3/1423هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية المنوه عنها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة حول مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية لمكافحة التبغ واقتراحه ان تقوم المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بتكوين تجمع خاص يتم بواسطته تنسيق المواقف قبل موعد الدورة القادمة وان تبادر المملكة لطرح موضوع الاتفاقية على المؤسسات التي تمثل العالم الاسلامي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراحه المشار اليه بالتفصيلات الواردة في متن القرار والتنسيق مع وزارة الخارجية لطرح موضوع مشروع الاتفاقية على المؤسسات التي تمثل العالم العربي والاسلامى مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي وغيرها ودعمها للمشاركة الفعالة في المفاوضات الجارية حول مشروع الاتفاقية سالفة الذكر.
ـ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن طلبه الموافقة على تعيين عضوين في مجلس ادارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات، قرر مجلس الوزراء تعيين كل من المهندس احمد بن عبد العزيز بن محمد العوهلي واسامة بن عبد الله بن عبد الكريم الخريجي عضوين في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من نفاذ هذا القرار واجازة استمرار عضوية كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل والمهندس عادل بن محمد فقيه عضوين في مجلس ادارة المؤسسة حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.