قال ثلاثة من اعضاء الكونغرس الاميركي من الحزب الديمقراطي، انهم تلقوا تأكيدات من المسؤولين العراقيين بان مفتشي الاسلحة العراقية سيكون بمقدورهم الذهاب الى اية مواقع يريدون زيارتها دون عرقلة من جانبهم، شريطة احترام سيادة البلاد ومعتقداتها الدينية وقيمها الثقافية. وكان النواب جيم ماكديرموت من واشنطن، وديفيد بونيور من مشيغان، ومايك تومسون من كاليفورنيا قد حاولوا ثني ادارة جورج بوش عن السعي لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن يهدد باستخدام القوة ضد العراق، باعتبار ان مثل ذلك القرار يمكن ان يمنع عودة المفتشين.
ويصر المسؤولون العراقيون على ان يتبع المفتشون نفس الاجراءات التي وافقت عليها الامم المتحدة من قبل عند زيارة المواقع الرئاسية، بما في ذلك إخطار الحكومة العراقية مسبقا واجراء التفتيش في وجود الدبلوماسيين. وطلب العراقيون كذلك ألا يجري التفتيش يوم الجمعة. وقال النواب الاميركيون في مؤتمر صحافي جماعي عقدوه بالفندق الذي يقيمون به، ان الحكومة العراقية يجب ان تعطى فرصة اخرى لاثبات حسن نواياها، وان التفتيش يجب ان يجري في البداية بموجب اللوائح الحالية. وقال بونيور ان البيت الابيض ينبغي ان يعطي كبير المفتشين هانس بليكس، الفرصة «لممارسة عمله دون تدخل».
ووجد النواب الاميركيون الثلاثة انفسهم يحاولون اقناع القادة العراقيين بالتعاون مع المفتشين، في نفس الوقت الذي كان فيه الكونغرس مقبلا على التصويت على مشروع قرار يفوض الرئيس استخدام القوة ضد العراق. وقال النواب الذين اختتموا زيارتهم امس، والذين حاربوا جميعا في فيتنام، انهم ضد هذا الاجراء، ولكن تعليقاتهم ادت الى ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة. وقال السناتور الجمهوري دون نيكلز، من ولاية اوكلاهوما، ان التعليقات التي صدرت عن النواب الثلاثة ازعجته كثيرا. وكان النائب جيم ماكديرموت، قد قال اول من امس انه يعتقد ان بوش راغب «في تضليل الشعب الاميركي» حول ما اذا كانت هناك ضرورة للحرب، وان الادارة تأرجحت كثيرا بين الاشارة الى علاقات عراقية مع تنظيم «القاعدة» وبين امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل. وقال نيكلز ان ماكديرموت وبونيور يبدوان وكأنهما «متحدثان باسم الحكومة العراقية». واضاف ان محاولة وضع العراقيل امام بوش في وقت يبحث فيه عن تأييد الحلفاء ستكون له نتائج عكسية، ولكن السناتور جون ماكين، الجمهوري من ولاية اريزونا، كان اكثر لطفا حين قال: «ما داموا يتعاملون بحذر مع ما يقولون وما يفعلون، فاعتقد ان مسعاهم لا غبار عليه. ولكن علينا جميعا ان ننتبه الى ان قضايا السياسة الخارجية والامن القومي، الى غير ذلك، تشرف عليها دائما السلطة التنفيذية، مع موافقة الكونغرس ووفق نصائحه».
خدمة «واشنطن بوست» * و«نيويورك تايمز» ** ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»