صادرات السلاح الإسرائيلية تصل هذه السنة إلى 3 مليارات دولار

TT

بلغت قيمة صادرات السلاح الاسرائيلية هذه السنة رقما قياسيا جديدا في تاريخها إذ ستصل الى ما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وامكن الوصول الى هذا المبلغ اثر انهاء المفاوضات بنجاح مع وزارة الدفاع التركية على صفقة قيمتها 687 مليون دولار، تقوم الصناعات العسكرية الاسرائيلية «تاعس» بتحديث 170 دبابات تركية من طراز «ايه ـ 3» و«ام ـ 60» وبتحديث 50 طائرة «اف ـ 5». واعلن فجر امس عن اتمام هذه الصفقة.

يذكر ان تركيا، اضافة الى الهند والصين، تعتبر اكبر عملاء صناعة السلاح الاسرائيلية في العالم وتستحوذ على حصة الأسد من الميزانية الشاملة لصفقات السلاح. وبالاضافة الى تحديث الوسائل القتالية القديمة (الاميركية والسوفياتية الصنع)، تتخصص اسرائيل في تصدير طائرات التجسس بلا طيار. ولا يشمل المبلغ المذكور صفقات تصدير خبراء أمن الى عدة دول، تستند الى اسرائيل في حراسة زعمائها او في اقامة قوات كوماندوز خاصة وغير ذلك.

يشار الى ان الصفقة مع تركيا كانت بقيمة مليار دولار في البداية. إلا ان شركات المانية دخلت على خط المنافسة مع اسرائيل. وفي البداية كان الاسرائيليون مطمئنين الى انهم سيفوزون، بسبب التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين منذ عام 1997. وتجاوزت هذه العلاقات الجانب العسكري المحض لتصبح جزءا من تحالف استراتيجي شامل وبعيد المدى في الشرق الأوسط، الى درجة اقلقت العديد من الدول العربية المتجاورة وازعجت ايران.

إلا ان احداث الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة من جهة، وتراجع اسرائيل عن شراء المياه التركية، اضعفت احتمالات فوز شركة «تاعس» بالعطاء. وزادت من احتمالات الشركات الالمانية. فتجند رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، بنفسه ووزير خارجيته شيمعون بيريس، الذي استعان باصدقائه الأوروبيين للضغط على تركيا، طالبين ارساء المناقصة على الشركة الاسرائيلية. إذ ان فشل هذه الصفقة كان سيؤدي الى افلاس شركة «تاعس» العسكرية التابعة للحكومة الاسرائيلية وسيؤدي الى انهيار ألوف العائلات اليهودية التي تعتاش منها وسيفشل خطة الخصخصة التي اقرتها الحكومة للصناعات الجوية والعسكرية.

لذا ورغم المعارضة الشديدة لخبراء المياه المحليين، قررت الحكومة شراء المياه من تركيا. وخفضت قيمة العطاء بنسبة الثلث من مليار الى 687 مليون دولار، وقدمت عدة مغريات اخرى للحكومة التركية من اجل اقناعها باتمام الصفقة. وقال مصدر اسرائيلي مطلع ان قرار فك الحصار عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، تم ليس فقط من جراء الضغط الاميركي وليس فقط بعد تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالامتناع عن استقبال شارون، بل كان هناك دور ايضا للعلاقات مع تركيا والرغبة الاسرائيلية الجامحة في الفوز بهذه الصفقة.