بدأ امس بالعاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الـ 15 والذي يستمر لمدة يومين وتتصدر أجندة الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط والازمة العراقية وموقف الاتحاد الاوروبي من المعارضة الاميركية لانشاء محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ويسعى الوزراء في الاجتماع لتسوية الخلافات الموجودة بين اعضائه حول هذه الموضوعات وغيرها من القضايا الاخرى.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مسودة للبيان الختامي الذي يعرب فيه المجلس الوزاري الاوروبي عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشجب أعضاء المجلس الوزراي بدون تحفظ موجة العنف الاخيرة التي شهدتها المنطقة.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 1435 وحث الجانبين على إظهار اكبر قدر من ضبط النفس وطالب الجانب الاسرائيلي خصوصا بوقف تدمير وحصار مقر الرئيس الفلسطيني وقال البيان: ان الحد من حرية حركة الفلسطينيين وقياداتهم وتدمير بُناهم التحتية لا يساهم في محاربة الارهاب او في انهاء المخاوف الأمنية الاسرائيلية المشروعة. كما طالب المجلس الحكومة الاسرائيلية بأن تمنح ممثلي الاتحاد الاوروبي إمكانية الوصول للرئيس الفلسطيني وغيره من المسؤولين في السلطة الفلسطينية. ورحب المجلس بنتائج اجتماعات اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط في نيويورك وما تضمنته من مقترحات مهمة مثل عقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي الى تسوية نهائية عادلة وشاملة بين دولتين تعيشان جنباً الى جنب بحلول عام 2005 في ظل وجود خطوط زمنية محددة وخطوات متوازية ومتبادلة من الأطراف حول قضايا امنية وسياسية واقتصادية. وان تطبيق هذه الخطة من جانب هذه الاطراف من شأنه ان يخضع للمراقبة من جانب اللجنة الرباعية.
وحث المجلس الفلسطينيين على المضي قُدماً مع جهود الاصلاحات والتعاون في الاصلاحات الأمنية فيها مع اسرائيل وواشنطن والاتحاد الاوروبي والشركاء الاقليميين وذلك بهدف إنهاء الارهاب بكل اشكاله.
ويشجع المجلس الوزاري الفلسطينيين على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في بداية عام 2003 ويذكر في نفس الوقت بأنه يجب اتخاذ خطوات من جانب الحكومة الاسرائيلية لضمان إجراء هذه الانتخابات بشكل جيد.
ويحث المجلس الوزاري حكومة اسرائيل على تسهيل جهود الاصلاحات من خلال رفع القيود الصارمة والاغلاقات مع ضرورة اعادة الاموال الفلسطينية والعائدات الجمركية ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي المحتلة.