خرج ايوب قرّا عضو الكنيست العربي الدرزي من حزب الليكود اليميني الحاكم في اسرائيل، بتصريحات غريبة هدد خلالها بالثأر القبلي من عائلة بكري في قرية البعنة في الجليل لمقتل شاب درزي في عملية تفجيرية. وحتى الشرطة الاسرائيلية لم تحتمل هذا التهديد، فأعلنت انها احالت تسجيلا بهذا التهديد الى المستشار القضائي للحكومة حتى يبت في أمره وفي مدى مخالفته للقانون.
وكان النائب قرّا قد حضر، أول من امس، جلسة المحكمة المركزية في حيفا التي قررت تمديد اعتقال الشابين ابراهيم ومحمد بكري الى حين انتهاء محاكمتهما على دورهما في العملية التفجيرية التي نفذت في 4 اغسطس (آب) الماضي قرب مفرق صفد. وتبين انهما كانا على علم بالعملية قبل وقوعها وساعدا منفذها القادم من الضفة الغربية، وكانا على معرفة سابقة به، فأخذاه لاستكشاف المنطقة قبل العملية واختارا له حافلة الركاب التي سيفجرها.
يذكر ان العملية اسفرت في حينه عن مقتل 10 اسرائيليين، بينهم الجندي العربي الدرزي رامي غانم، من بلدة المغار الجليلية، وعن جرح حوالي 50 شخصا بينهم عشرة مواطنين عرب من فلسطينيي 48 المسلمين والمسيحيين والدروز. يذكر ان الغالبية الساحقة جدا من العرب في اسرائيل تعارض هذه العمليات بشكل مبدئي، إلا ان احدا منهم لم يجعلها حربا طائفية. واختار النائب الليكودي قرّا الصعود على هذه الموجة الطائفية ليعلن ان «الدروز يعرفون ان عائلة بكري عرفت مسبقا بالعملية. ولذلك فانهم يحملونها مسؤولية هذا القتل. وسوف يعالجونه على الطريقة العربية الدرزية». واثر ذلك سمعت اصوات تهديد مشابهة من بعض أقرباء الجندي القتيل.
وكان هؤلاء، مع اقرباء قتلى العملية اليهود، قد هاجموا المتهمين. واشتبكوا مع عدد من اقربائهما من سكان البعنة حتى تدخل حرس المحاكم وفصل بين الجانبين.
وكان حرس المحاكم قد توقع مثل هذا الصدام، خصوصا ان الحكومة الاسرائيلية هي التي تشجع أهالي قتلى العمليات التفجيرية على حضور جلسات محاكمة المتهمين بالعمليات واثارة الضجة حتى يسيطروا على عناوين الاعلام. واصبح اعضاء الكنيست من اليمين المتطرف يجدون في هذه الصدامات فرصة غير عادية للظهور والبروز، خصوصا ان الانتخابات العامة في اسرائيل اصبحت قريبة.
يذكر ان معركة الدروز، لا تسير في اتجاه واحد. فقبل حوالي الشهر صدر بيان عن كتائب «شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» يحذر الجنود الدروز في الجيش الاسرائيلي من المشاركة في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وهدد البيان هؤلاء الجنود والضباط بأن يد الثورة الفلسطينية ستطالهم أينما كانوا، على جبهة النار او في بيوتهم وبين افراد عائلاتهم.
وصدر البيان في حينه اثر انتشار انباء واشاعات عن ممارسات وحشية بشكل خاص قام بها بعض الضباط الدروز في الجيش الاسرائيلي او تحت قيادتهم.
واثار هذا البيان سخطا في الطائقة العربية الدرزية. واجتمع رؤساء البلديات واصدروا بيانا مضادا طالبوا فيه القيادة الفلسطينية بلجم هؤلاء الناس غير المسؤولين الذين «يبنون على بعض التصرفات الفردية الشاذة ويدمغون طائفة بأكملها». واشادوا بدور الجنود والضباط الدروز في «التعامل الانساني في المناطق الفلسطينية».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان حوارا يجري بين عناصر في السلطة الوطنية الفلسطينية وأخرى في الطائفة العربية الدرزية في اسرائيل لتهدئة الأوضاع. ولكن هذه الجهود لا تشمل النائب ايوب قرّا، الذي لا تقيم السلطة الفلسطينية علاقات معه.