باشرت الامم المتحدة والعراق صباح امس في فيينا مفاوضات فنية تتعلق بمعاودة عمليات التفتيش عن الاسلحة. وترأس هانس بليكس رئيس فريق المفتشين التابعين للامم المتحدة وعامر السعدي المستشار في الديوان الرئاسي العراقي المفاوضات في مقر الامم المتحدة في العاصمة النمساوية لبحث الترتيبات الفنية لعودة المفتشين الدوليين الى العراق بعد غياب دام اربع سنوات.
وبعد جلسة استمرت ساعتين ونصف الساعة تهدف لوضع تفاصيل عودة المفتشين، توجه وفد الامم المتحدة والعراق لتناول الغداء. وقال مارك غوزديكي المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الدولية ومقرها فيينا التي تستضيف المحادثات «الجو العام جو عمل... اننا نمضي قدما بشكل طيب وفق اجندة المفاوضات». وفي ما يتعلق بقضية مشروع القرار الصارم الجديد الذي اقترحته بريطانيا والولايات المتحدة ويهدد بالعمل العسكري ما لم ينزع العراق اسلحته وهو يعيد صياغة القواعد الأساسية للمفتشين، قال غوزديكي ان المفتشين سيلتزمون بأي قرار يصدر. وأضاف «اذا ما قرر مجلس الامن اصدار توجيهات او قرار جديد فاننا سنلتزم بها بالطبع، وفي الوقت ذاته فان لدينا ترتيبات عملية نحتاج لمناقشتها مع العراقيين». وذكر غوزديكي انه حتى اذا ما وافق مجلس الأمن على مشروع قانون الولايات المتحدة فان مفتشي الأمم المتحدة وبغداد ما زالوا في حاجة الى الاتفاق على الترتيبات العملية لعودتهم مثل السكن والأمن والاتصالات وغيرها من القضايا. وتابع ان كل الاطراف تدرك «اهمية تقليص أية امكانية وجود خلافات».
وأوضح بليكس للصحافيين قبيل بدء المفاوضات ان الهدف منها هو «تجنب وقوع اي حادث في العراق بعد بدء عمليات التفتيش، في حال بدأت». ومن المتوقع ان يكون تفتيش قصور الرئيس العراقي صدام حسين من القضايا الشائكة التي سيجري بحثها. لكن بليكس قال انه لا يتوقع ان تغلق القصور امام فريق الأمم المتحدة. واضاف «هناك اتفاق على هذا الامر في الوقت الراهن، انه ساري المفعول حاليا». وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت بعض المواقع ستبقى محظورة على المفتشين كما كانت الحال قبل عام 1998 قال بليكس «ليس عند حد علم». وأضاف انه يتوقع ان يحصل فريقه على حرية دخول مطلقة للمواقع العراقية . وذكر بليكس انه سيطلع مجلس الامن الخميس على ما جرى في الاجتماع ولكنه لن يكون قادرا على بحث ما جرى في الاجتماع السري بالتفصيل. واعلن العراق المهدد بضربة عسكرية اميركية، في 16 سبتمبر( ايلول) انه يقبل عودة المفتشين «من دون شروط». ومنذ بدء عمليات التفتيش في عام 1991 وبغداد متهمة بعرقلتها. وفي هذا الاطار شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة ضربات واسعة على العراق في ديسمبر (كانون الاول) 1998، يرفض العراق منذ ذلك الحين عودة المفتشين الى أراضيه.