بعد صدور الحكم التاريخي الصادر من محكمة جنايات الجيزة ببراءة 11 من صغار مسؤولي هيئة السكك الحديدية في كارثة قطار الصعيد التي راح ضحيتها 361 راكبا واصابة 66 آخرين، تبدأ غداً المحكمة التأديبية محاكمة 20 متهماً من كبار مسؤولي السكة الحديد على رأسهم محمد ماهر مصطفى رئيس مجلس الادارة السابق لهيئة السكك الحديدية قبل وقوع الحادث، واحمد شريف رئيس مجلس ادارة الهيئة وقت وقوع الحادث، ورشدي محمود نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية (بالمعاش حالياً) وادوارد إليا، وعدد من مديري العموم بورش السكة الحديد وعدد آخر من المسؤولين عن العمال والحركة في الهيئة.
وقد وجهت لهم النيابة الادارية تهم عدم صيانة الهيئة ومخالفة القواعد المالية واهدار المال العام والإهمال في ادارة وتنظيم السكك الحديدية واتباع سياسات فنية وادارية خاطئة، وإهدار المال العام بصرف حوافز ومكافآت من ايرادات الهيئة بلغت 61 مليون جنيه وارتكاب مخالفات تسببت في العديد من الحوادث والحريق والتي كان آخرها حادث قطار الصعيد الشهير.
كما وجهت لهم النيابة تهماً أخرى منها انهم لم يؤدوا العمل بدقة وأمانة على مرفق حيوي ينقل حوالي 5 ملايين راكب يومياً، وانهم أهملوا في تزويد عربات القطار بأجهزة إطفاء الحريق الأمر الذي ترتب عليه الكارثة الكبرى.
تعد المحاكمة هي الحلقة الثانية في سلسلة المحاكمات التي يتعرض لها مسؤولو السكك الحديدية في مصر منذ وقوع حادث قطار الصعيد.
على صعيد آخر، تم الافراج أمس عن المتهمين الـ11 في كارثة قطار الصعيد وهم المهندس علي عامر رئيس الوردية، ومحمد احمد ابراهيم ملاحظ الوردية، وممدوح حسن عبدالرحيم رئيس القطار، والمشرفون فتحي راشد شحاتة، وشعبان فوزي سالم، ومحمد محمود بلال، وجمعة محمد علي، واحمد يوسف ابراهيم، وامين محفوظ عفيفي رئيس قسم الدفاع المدني، ومحمود امين ابراهيم اسطى الطفايات، وصابر ابراهيم عبدالرازق مسؤول الطفايات، حيث تم نقلهم الليلة الماضية من سجن طرة الى ادارة الترحيلات بمديرية أمن الجيزة ثم الى مركز شرطة العياط (مقر واقعة حادث القطار) حيث تمت اجراءات الافراج تنفيذاً لحكم محكمة جنايات الجيزة ببراءتهم جميعا من تهم القتل الخطأ لضحايا القطار والاضرار العمدي بأموال هيئة السكة الحديد التي يعملون بها والتزوير.
في الوقت نفسه رفضت المحكمة الدعوى التي أقامها أحد ركاب القطار الذي أنقذ من الحادث ويدعى جعيدي محمد وطالب فيها هيئة السكة الحديد بتعويض قدره مليونا جنيه قيمة زمرد باعه لأحد السائحين وادعى انه كان يحمل المبلغ في جوالين وفقدهما في القطار المنكوب ولم يقدم دليلا واحداً على ذلك.
وقال المهندس محمد عرفة رئيس هيئة السكة الحديد ان الحاصلين على البراءة سيتسلمون عملهم فوراً بنفس مواقعهم السابقة وستقوم الهيئة بصرف جميع مستحقاتهم بواقع نصف المرتب لكل منهم عن كل شهر قضوه في الحبس حيث حصلوا على نصف مرتباتهم خلال الفترة الماضية، كما قررت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد اقامة حفل لأعضائها الحاصلين على البراءة.