بعد أكثر من أربعة أشهر من التحقيق في قضية البنك المصري الاميركي قررت الهيئة العامة للرقابة على سوق المال المصري إحالة أوراق التحقيق الى النيابة العامة لبيان المتسبب في رفع أسعار أسهم البنك بسوق الأوراق المالية المصري لصالح عدد من العملاء باستخدام معلومات داخلية في صفقة البنك المصري الاميركي وتقديمه الى المحاكمة.
وأكد رئيس الهيئة عبدالحميد ابراهيم عدم تورط رئيس البنك محمود عبدالسلام عمر، مشيرا الى مسؤول آخر بالبنك سيتم إحالته خلال هذا الاسبوع الى النيابة العامة.
وكانت صفقة البنك المصري الاميركي قد أثارت ضجة في السوق المصري، حين تقدم بنك استاندرد شايترو الانجليزي بعرض لشراء جزء من أسهم البنك المصري الاميركي والتي تحرك على أساسها سعر سهم البنك لفترات كبيرة وحقق سهم البنك مبيعات كبيرة قبل الاعلان عن الصفقة مما أثار ريبة المسؤولين عن استغلال المسؤولين بالبنك للمعلومات الداخلية، والذين تربحوا من ورائها نحو 30 مليون جنيه (6 ملايين دولار).
وأرجع عبدالحميد ابراهيم اكتشاف الجاني الحقيقي في هذه القضية الى مذكرات التفاهم بين سوق الاوراق المالية المصري وعدد من الأسواق العالمية في مقدمتها السوق الاميركي الذي ساعد في التحقيق، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع سوق المال الفرنسي والتي تلزم الطرفين بالتعاون المشترك في تطبيق القوانين والمساعدة في كشف المتلاعبين وعمليات غسيل الأموال حماية لحقوق المساهمين.
وأشار ابراهيم الى تلقي الهيئة طلبات من 12 شركة عاملة في مجال الاوراق المالية تطالب بالترخيص للعمل في مجال الشراء الهامشي وادارة السجلات، مؤكدا ان الضوابط التي وضعت لتنفيذ الشراء الهامشي تضع مسؤوليات كبيرة على شركة الاوراق المالية والتي تتحمل شراء الأسهم للمستثمرين بعد دفع 50 بالمائة من ثمنها فقط مقابل عمولات وعقود تفاوضية بين الشركات العاملة في الاواق المالية وشركات السمسرة.