اتهم برلمانيون مصريون الحكومة بتعمد الاساءة لهم أمام جماهيرهم بعد اكتشاف ان 90% من التأشيرات التي يحصل عليها نواب البرلمان من الوزراء لا يتم تنفيذها ولا تتجاوز كونها تأشيرات سياسية «لعدم الاحراج فقط».
وطلب عدد من النواب عقد جلسة عاجلة للجان المختصة بالبرلمان يحضرها ممثلون للحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة والوصول الى موقف محدد قبل بدء الدورة البرلمانية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأوضح النواب انهم وقعوا بين سندان الحكومة ومطرقة جماهيرهم.
وأكد هؤلاء ان الحكومة هي السبب الأول في تراكم عدد المظالم حتى وصل عددها طبقا لاحصاءات تقريبية منذ بداية دورة البرلمان في ديسمبر (كانون الاول) 2000 وحتى الآن ما بين اثنين وثلاثة ملايين طلب لم يتخد منها حتى الآن سوى 10%.
واشار النواب الى أن بعض الوزراء يصرون على حمل قلمين للتوقيع احدهما باللون الأزرق وهو تأشيرة تعني للموجه له بعدم التنفيذ، وانها مجرد عملية إرضاء، والأخرى باللون الأحمر وهي قابلة للتنفيذ، ولا يوقع الوزراء باللون الأحمر الا نادرا ولبرلمانيين بارزين لهم مواقعهم الوظيفية القيادية أو اصدقاء الوزراء أو رؤساء اللجان.
ويكشف النواب ايضا ان هناك مجاملات خاصة تتم لوزراء سابقين نواب في البرلمان من جانب الوزراء الحاليين، وقد يوقع الوزراء الحاليون عليها من باب الحرج للزمالة مع الوزير السابق في الحكومة.
وعلى الجانب الآخر قالت مصادر قريبة الصلة من الحكومة ان مناقشات حكومية قد جرت حول ظاهرة غضب نواب البرلمان من التأشيرات انتهت الى أن أكثر من 95% من طلبات النواب تتعلق بالتعيين في دواوين الحكومة، وهو أمر تعجز عن تلبيته جميع الوزارات خاصة ان الدولاب الحكومي يكتظ بنحو ستة ملايين موظف بلغت أجورهم في الموازنة الحالية أكثر من 28 مليار جنيه اضافة الى انه انتهى زمن الوسائط في التعينيات بعد الاعلان عن قواعد جديدة، يضاف الى ذلك ان القطاع الخاص قد اسندت اليه مهمة التشغيل وتوفير وتوليد فرص عمل جديدة بعد أن أصبح يتحكم بواقع 75% من الاقتصاد المصري.
ويضاف الى ذلك ان الكم الهائل من الطلبات الخاصة مخالف للقوانين واللوائح وهي التي تستلزم أما التطبيق للقوانين، واما ان يعم الاستثناء الذي منح لفرد أو حتى عشرة على الجميع ممن يتساوون في المراكز القانونية.