قررت محكمة جنايات الجيزة منع أربعة رجال أعمال وهم حاتم الهواري وباسم عزام وعبد الرحيم احمد محمد وعبد الناصر عيد وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة ضماناً لقروض وتسهيلات ائتمانية بلغت مليار ونصف مليار جنيه حصلوا عليها بدون ضمان من عدد من البنوك المصرية منها بنك القاهرة والبنك الاهلي بناء على طلب النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد.
كما منعت 8 رجال أعمال آخرين من أصدقاء وأقارب حاتم الهواري من التصرف في الشركات التي يمتلكها الهواري وعددها 18 شركة منها على سبيل المثال شركة الاسكندرية وشركة مدينة السادات والمعادن وكلها تعمل في مجال الصلب.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة طارق حربي ان ما ورد بالتحريات والتحقيقات من قيام الهواري بالحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بدون ضمانات من عدة بنوك منها بنكا القاهرة والاهلي بالمخالفة للقواعد المصرفية تصل الي مليار ونصف مليار جنيه عن طريق استخدام أسماء هذه الشركات وأخرى وهمية كان يديرها أصدقاؤه وبعض أقاربه.
وأضاف امام المحكمة ان التحقيقات أكدت حصول الهواري على هذه التسهيلات من بنك القاهرة بعد ان قام البنك بشراء بعض الضمانات المقدمة من الهواري بأسعار مغالى في قيمتها بقصد تخفيف المديونية عنه بالتواطؤ مع مسؤولي البنك المتهمين حالياً في نفس القضية.
واستجابت المحكمة لطلب النائب العام بمنع الهواري ورجال الأعمال الآخرين وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم.
وأكدت في حيثيات حكمها ان مديونية المتهمين ما زالت قائمة وان الضمانات التي قدموها للبنوك المصرية وهمية وغير كافية وأنهم توقفوا عن السداد منذ فترة طويلة وان التحقيقات مازالت مستمرة وأبلغت نيابة الأموال العامة حكم المحكمة فور صدوره أمس الى البنك المركزي وهيئة سوق المال والشهر العقاري لتنفيذ القرار.