بدأ امس مبعوثان دوليان محادثات مع المسؤولين في السودان تستهدف بحث الاوضاع الانسانية المتفاقمة نتيجة عمليات النزوح بسبب العمليات العسكرية في شرق الاستوائية بجنوب السودان.
وقال د. سلاف الدين صالح مفوض العون الإنساني السوداني عقب المحادثات التي اجراها مع كنزوا أوشيما نائب الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتوم فراسلين مبعوثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان «ان الحكومة مستعدة لرفع الحظر الجوي المفروض علي طائرات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات اسقاط جوي لمواد الاغاثة في شرق وغرب الاستوائية، وان الحكومة تعمل الآن بكل ثقلها لرفع الحظر ولكن بعد ان تتهيأ الظروف، ونحن لا نحتاج لتقديم مبررات للأمم المتحدة عن اسباب الحظر لانها شريك معنا في العمل الانساني ميدانيا وتعرف الاسباب الموضوعية للحظر».
وكانت الحكومة السودانية قد حظرت الطيران لطائرات الاغاثة الاسبوع الماضي وقال مسؤولون حينها ان ذلك تم حماية لطائرات الأمم المتحدة من التعرض لأي عمل عسكري. ودعا د. صالح الامم المتحدة «لاتخاذ موقف جاد من حركة التمرد لانها تقوم بعدائيات تؤثر سلبا على الاوضاع واستقرار المواطنين ويجب على المجتمع الدولي الوقوف بقوة ضد الحركة وإلزامها بوقف العدائيات». واوضح ان المسؤولين الحكوميين سيواصلون بعد عودة الوفد من الجنوب مناقشة النقاط السابقة التي تم بحثها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال زيارته للخرطوم في يوليو (تموز) الماضي ومن اهمها عدالة التوزيع وتحريك العون الإنساني من الداخل وان تسلم الامم المتحدة الحكومة السودانية المعلومات الاساسية والاحداثيات والخرائط والمواقع التي تنفذ فيها عمليات الاسقاط الجوي.
واضاف، صالح «نحن نعتبر الامم المتحدة شريكا في العمل الإنساني. ونتوقع ان نجد لدى المبعوثين اجابات على نقاط الاختلاف التي اثرناها عدة مرات.
ويشكو السودان من ان عمليات نقل الاغاثة من لوكوشيكو في كينيا تترتب عليها مشاكل منها خرق بعض المنظمات العاملة في الاغاثة لسيادة السودان، وارتفاع التكلفة. كما شكا السودان عدة مرات من ان المناطق التي تطير اليها طائرات الاغاثة غير محددة على الخرائط وان هذا يستوجب تحديدا دقيقا ومسبقا. كما سيثير الجانب السوداني سرعة استجابة منظمات الاغاثة الشهر الماضي لتحذيرات الحركة لها وخروجها من جوبا دون اذن الحكومة والانسحاب الى ملكال ثم محاولة العودة مرة اخرى الى جوبا دون استشارة الحكومة.