انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها العقيد جون قرنق الطريقة التي تدعو بها الحكومة لوقف اطلاق النار ووصفت تعاملها مع هذه الطريقة بـ«السذاجة ومحاولة لاستغلال الجوانب الأخلاقية من هذه القضية لتحقيق مكاسب اعلامية»، وذلك ردا على مطالبة وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل لوقف شامل لاطلاق النار.
وقال باقان اموم القيادي بالحركة الشعبية والأمين العام لتجمع المعارضة السودانية لـ«الشرق الاوسط» ان حركته ترفض ان يكون الوقف الشامل لاطلاق النار شرطا للتفاوض، مشيرا الى ضرورة ان يتم الاتفاق على ذلك على طاولة المفاوضات كجزء من الاتفاق السياسي وليس كشرط مسبق.
وأضاف ان عملية الوقف الشامل لاطلاق النار عملية «معقدة» وتحتاج الى الوصول الى اتفاق الطرفين عبر تفاوض يؤدي الى التنفيذ الفعلي لعدد من الاجراءات والبنود أهمها كيفية فصل القوات وفض النزاع وكيفية مراقبة وقف اطلاق النار من قبل جهات محايدة، اضافة للاتفاق على هوية تلك الجهات وتحديد آليات المراقبة الى آخره من القضايا الشائكة التي تتطلب عقد جولات عديدة من التفاوض المضني والجاد.
وقال اموم «ان وزير الخارجية السوداني يطلب ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الحكومة عمليات واسعة في الجنوب وتمارس هناك سياسة الارض المحروقة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي». وأضاف اموم «نشترط وقف اطلاق النار كأجندة للتفاوض ونرفض استخدامه كأجندة لعلاقات عامة».
وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري لقوات الحركة والقوات الحكومية في الوقت الذي تقدمت فيه الحركة بمبادرة بوقف العداءات قال اموم «نحن لم نقدم مبادرتنا بالالتزام بضبط النفس المشروط بعدم التحرش من قبل الحكومة من باب الخوف من الحكومة، وانما من منطلق تحذيرها بعدم التحرش بقواتنا اثناء سير المفاوضات كمساعدة ودعم لجهود الوسطاء لارجاع المفاوضين الحكوميين الى طاولة الحوار».
واضاف «ثبت لنا في الايام الثلاثة الماضية ومع الهجوم المكثف لقوات الحكومة على مواقعنا ان ترحيبها بالمبادرة ثم تحفظها عليها يأتي من باب التسويف وكسب الوقت ليضمنوا رجوع مدينة توريت».
وحذر اموم «الحكومة السودانية من مغبة الاصرار على تنفيذ هذا المخطط»، وقال «على الحكومة ان تعي ان الوصول لتوريت وحلمها بالوصول الى نمولي وهو حلم مستحيل»، وأشار الى ان الحكومة تحشد قواتها الآن وتستعد لمهاجمة قوات الحركة في منطقة غرب توريت.