بينما كان المشرعون الاميركيون يبحثون عن اسباب فشل الوكالات الاستخبارية في منع هجمات 11 سبتمبر(ايلول) 2001، اكتشفوا فجأة ان جزء من اللوم يقع عليهم هم انفسهم في هذا الفشل. وبعد اسبوعين من جلسات السماع حول الهجمات قرر اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انهم لم يوفروا الموارد والقوانين والاشراف العام، وهي عوامل كان من شأنها منع الهجمات. وقال السناتور مايك ديواين في الجلسة المشتركة للجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ الخميس الماضي «ان اي فشل استخباري ليس فشلا خاصا بالوكالات دون غيرها، ليس فشلا خاصا بمكتب المباحث الفيدرالي (افي بي آي) ، بل هو فشل يخص الكونغرس ايضا ويخص رؤساء الولايات المتحدة».
وتقوم اللجنتان بتحقيق مشترك في ملابسات الهجمات. وكان الموظفون المطلعون بالتحقيقات قد اصدروا ثلاثة تقارير تبرز بعض المؤشرات التي فشلت الوكالات الاستخبارية في متابعتها متابعة دقيقة. ومع ان هذه المؤشرات ما كان يمكن لأي منها على حدة منع الهجمات، الا ان متابعتها مجتمعة كان يمكن ان تقود المسؤولين الى كشف المخطط. وكان رئيسا شعبتي مكافحة الارهاب في «اف بي آي» ووكالة الاستخبارات المركزية «سي أي ايه» قد ابلغا المشرعين بان وكالتيهما فعلتا كل ما كان ممكنا مع محدودية الموظفين والموارد، وفي ظل قيود قانونية معروفة. وعندما لاحظ بعض اعضاء الكونغرس تقصيرات مجلسيهم شعروا ببعض الحرج من محاولة تخطئة الوكالات الاستخبارية بعد فوات الاوان.
وقال السناتور بات روبرتس «اذا كنا سنحاول جميعا تحديد المسؤولية، فان ذلك يجب الا يحدث بصورة انتقائية. ان مسؤولية 11 سبتمبر تقع على الكونغرس ايضا، في المشرعين الحاليين والسالفين، ويجب ان نشير الى ذلك ايضا، على التقارير الصحافية المسهبة». وقال رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، بورتر غوس انه يرغب في تكوين لجنة مستقلة لتحديد ما اذا كان الكونغرس قد وفر التشريعات الضرورية. وقال غوس ان هذا سؤال لا يمكن للجنة التابعة للكونغرس ان تجيب عليه، مضيفا «من الواضح ان موقعنا لا يسمح لنا برؤية هذا الامر الا من زاويتنا».
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد وافقا، كل على حدة، على تكوين لجنة محايدة، ومن المهم حاليا توحيد القرار. وقال غوس انه يعتقد ان المشرعين الذين كانوا يعون خطر الارهاب لم يقوموا بكل ما كانوا يستطيعون القيام به من اجل توفير مزيد من الموارد للاستخبارات. وقال «لم نستطع النفخ في البوق بقوة كافية». ونسبة لان الوكالات المختلفة تقدم تقاريرها لجهات مختلفة، فان الاشراف على الوكالات من قبل الكونغرس كان على الدوام مسألة معقدة وملتوية. وفي هذا السياق قال غوس «لم يكن احد يعرف ما هي المعلومات التي في حوزة الاخر. في بعض الاحيان كانت هناك فجوات وفي احيان اخرى كان هناك تداخل عميق».
وقال ريتشارد شلبي، كبير الجمهوريين في لجنة استخبارات الكونغرس، ان البيت الابيض والكونغرس يشتركان في المسؤولية لعدم توفير المال اللازم للوكالات. واضاف « لم يكن هناك اهتمام لعدة سنوات في تدعيم وكالات الاستخبارات، لان البعض كان يرى خطأ ان نهاية الحرب الباردة كانت تعني ان العالم اصبح يسوده الامن والسلام». واضاف شلبي ان التمويل لم يرتفع الا بنهاية التسعينات وانه لم يكن كافيا. وقال ان مشاكل الوكالات الاستخبارية تتجاوز مسألة الاموال وقال «لم يكن الامر متعلقا بنقص الموارد وحدها، بل كان متعلقا كذلك بغياب الحكمة وسلامة الحس. كانت المشكلة هي سيادة ثقافة نافرة من المغامرة، وتضخم البيروقراطية والاعراض عن توفير المعلومات للآخرين في احيان اخرى».
وقال النائب السابق في مجلس النواب، لي هاملتون، ان الوكالات اذا لم تكن تتبادل المعلومات، فان الوكالات لابد ان تكون واعية بذلك وان تتدخل لتصحيح الوضع. ويعمل هاملتون حاليا مديرا لمعهد ويدرو ويلسون الدولي للباحثين وقد كان فيما مضى رئيسا للجنة الاستخبارات. ونسبة لان اغلب النشاط الاستخباري لا يخضع للرقابة الشعبية، فان دور الكونغرس يكتسب هنا اهمية استثنائية. وقال هاملتون: «اذا فشل الكونغرس في تحديد المشاكل، فانها في الغالب لا تحددها جهة اخرى».